به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه تخصصی فاطمه الزهرا علیهاالسلام سمنان، خانم پهلوان معاون پژوهش مدرسه مذکور از برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم فاطمه نظری طلبه سطح۳ رشته فقه و اصول، با حضور مجازی اساتید راهنما و داور خبر داد.
پهلوان گفت:
در جلسه دفاعیه، طلبه خانم فاطمه نظری پایان نامه خود با عنوان" بررسی مبانی فقهی ضمان ناشی از تعدی و تفریط در ورزش" را تحت راهنمایی خانم دکتر مریم آقایی و خانم دکتر لیلا خواجه زاده ارائه نموده و موفق به کسب نمره عالی شدند.
چکيده:گسترش فعالیتهای ورزشی و افزایش آسیبهای ناشی از آن، تبیین مبانی فقهی مسئولیت و ضمان را به یکی از مسائل مهم فقه امامیه تبدیل کرده است. اگرچه اصل فعالیتهای ورزشی در صورت رعایت موازین شرعی و قانونی مشروع است، اما در مواردی که ورزشکار یا مربی از حدود مقرر تجاوز کند یا در انجام وظایف خود کوتاهی نماید، مسئولیت فقهی و ضمان قابل طرح خواهد بود. ازاینرو، مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مبانی فقهی ضمان ناشی از تعدی و تفریط در فعالیتهای ورزشی و تبیین مسئولیت ورزشکار و مربی از منظر فقه امامیه است. هدف پژوهش، تبیین مفهوم تعدی، تفریط و ضمان، بررسی قواعد فقهی مرتبط و تحلیل نقش آنها در تعیین مسئولیت اشخاص در حوادث ورزشی است.
این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از آیات قرآن کریم، روایات، منابع معتبر فقه امامیه، قوانین موضوعه و پژوهشهای مرتبط گردآوری و با روش استنباط فقهی تحلیل شده است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که اصل در فعالیتهای ورزشی مشروع و منطبق با قوانین و عرف، عدم ضمان است؛ اما هرگاه ورزشکار یا مربی از حدود شرعی، عرفی یا مقررات فنی تجاوز کند (تعدی) یا با ترک وظایف لازم و کوتاهی در مراقبت و نظارت، زمینه ورود خسارت را فراهم آورد (تفریط)، بر اساس قواعد فقهی اتلاف، تسبیب، لاضرر، احترام، اقدام و احسان، ضمان بر عهده شخص متعدی یا مفرط ثابت خواهد شد. همچنین، مسئولیت ورزشکار غالباً بر پایه مباشرت در ورود خسارت و مسئولیت مربی عمدتاً بر مبنای تسبیب، ترک مراقبت و ترک هشدارهای لازم است و در موارد اجتماع سبب و مباشر، میزان تأثیر هر یک در تحقق زیان، ملاک تعیین مسئولیت خواهد بود. افزون بر این، قوانین و مقررات ورزشی در تشخیص حدود اذن، مصادیق تعدی و تفریط و احراز مسئولیت نقش مؤثری ایفا میکنند.
در نتیجه، میتوان گفت که تحقق ضمان در فعالیتهای ورزشی، منوط به احراز تعدی یا تفریط و وجود رابطه سببیت میان رفتار زیانبار و خسارت وارده است و رعایت موازین شرعی، مقررات ورزشی و عرف تخصصی، مهمترین معیار تشخیص مسئولیت یا عدم مسئولیت اشخاص خواهد بود.


