به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه تخصصی فاطمه الزهرا علیهاالسلام سمنان، خانم پهلوان معاون پژوهش مدرسه مذکور از برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم منصوره طاهری خراسانی طلبه سطح۳ رشته فقه و اصول، با حضور مجازی اساتید راهنما و داور خبر داد.
پهلوان گفت:
در جلسه دفاعیه، طلبه خانم منصوره طاهری خراسانی پایان نامه خود با عنوان" مبنایابی فقهی حقوق سیاسی زنان با نگاهی بر دیدگاه امام خمینی(ره)"" را تحت راهنمایی خانم دکتر مریم آقایی و خانم دکتر لیلا خواجه زاده ارائه نموده و موفق به کسب نمره عالی شدند.
چکيده:
حقوق سیاسی زنان از مهم‌ترین مباحث فقه سیاسی معاصر به شمار می‌رود که با گسترش نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، اهمیت بیشتری یافته است. هرچند اصل کرامت انسانی و مسئولیت اجتماعی زنان در منابع اسلامی مورد تأکید قرار گرفته، اما درباره حدود و قلمرو مشارکت سیاسی آنان، به‌ویژه در زمینه تصدی مناصب حکومتی، قضاوت، ولایت و مدیریت سیاسی، دیدگاه‌های متفاوتی در میان فقهای امامیه وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان و تحلیل دیدگاه امام خمینی(ره) در این زمینه انجام شده است.
این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، آیات قرآن کریم، روایات، آثار فقهی فقهای امامیه، صحیفه امام، قوانین جمهوری اسلامی ایران و منابع پژوهشی معتبر، مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا، ابتدا مفهوم حقوق سیاسی زنان، مبانی فقهی و ادله موافقان و مخالفان مشارکت سیاسی زنان تبیین شده، سپس دیدگاه فقهای امامیه در چهار رویکرد نوگرا، موافق، میانه‌رو و سنتی تحلیل گردیده و در ادامه جایگاه حقوق سیاسی زنان در اندیشه امام خمینی(ره) و حدود شرعی و اخلاقی فعالیت سیاسی زنان از منظر ایشان بررسی شده است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که امام خمینی(ره) با تکیه بر اصل کرامت انسانی، مسئولیت اجتماعی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و ضرورت حضور آگاهانه مردم در سرنوشت جامعه اسلامی، مشارکت سیاسی زنان را در عرصه‌هایی همچون انتخابات، حضور در نهادهای اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی و ایفای نقش در اداره جامعه مشروع و ضروری می‌دانند. در عین حال، این مشارکت باید در چارچوب ارزش‌های اسلامی، حفظ عفاف و حجاب، رعایت اخلاق سیاسی، استقلال فکری، تقوا و صیانت از بنیان خانواده صورت گیرد. همچنین بررسی آرای فقهای امامیه نشان می‌دهد که اختلاف نظر موجود بیش از آنکه ناظر به اصل مشارکت سیاسی زنان باشد، درباره گستره و حدود تصدی مناصب عالی حکومتی، قضاوت و ولایت عامه است.
