در این جلسه، دکتر محمدی جورکویه با نقد نگاه محدود به «کیفرگذاری» در حوزه سیاست جنایی، بر ضرورت درک آن به عنوان یک «نظامواره حقوقی جامع» تأکید کرد. وی سیاست جنایی اسلام را مجموعهای از راهبردهای هدفمند، سازمانیافته و منسجم دانست که فراتر از حوزه کیفری، تمامی ابعاد مواجهه با نقض مناطق ممنوعه رفتاری را در بر میگیرد.
بر اساس تحلیل ارائهشده در این نشست، یکی از ویژگیهای برجسته سیاست جنایی اسلام، عدم تمرکز صرف بر مجازات است؛ به طوری که حتی اگر در قانون مجازات برای رفتاری کیفری تعیین نشده باشد، همچنان در ذیل این سیاست جنایی به عنوان یک «نقض حریم هنجاری» قابل تحلیل و پیگیری است.
این نشست علمی، مدل اجرایی سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب را طراحی سه سد متوالی و هدفمند معرفی کرد. طبق این الگو، نخستین اولویت «پیشگیری اجتماعی» برای جلوگیری از بروز انحراف است؛ در گام دوم، در صورت عبور از سد نخست، «پیشگیری وضعی» برای مواجهه با فرد به کار گرفته میشود.
در نهایت، سخنران نشست تصریح کرد که «پیشگیری کیفری» تنها به عنوان آخرین سد دفاعی و در صورت تداوم نقض هنجار از سوی فرد مورد استفاده قرار میگیرد. این رویکرد سهگانه نشاندهنده یک الگوی منظم و هوشمندانه برای صیانت از ارزشهای دینی در جامعه است.
سیاست جنایی اسلام در مواجهه با حجاب، یک مدل «سلسلهمراتبی و مصلحتمحور» است. هدف، برخورد با «نقض منطقه ممنوعه رفتاری» است، اما این برخورد نباید با «برخورد با خودِ افراد» اشتباه گرفته شود. راهبرد اصلی، حرکت از «تبیین فلسفی» به سمت «ایجاد امنیت اجتماعی» است؛ به گونهای که فرد با درکِ نفع خود، از حجاب به عنوان ابزاری برای حفظ کرامت و سلامت روابط اجتماعی، استفاده کند.»
