پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

معاونت های پژوهش مدارس علمیه تخصصی رفیعه المصطفی(ع) و امام حسن مجتبی(ع) 
شست علمی پژوهشی با عنوان جایگاه فقهی حقوقی مسدود کردن تنگه هرمز در فقه مقارن"با حضور  حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حبیب الله شعبانی موثقی
(نماینده ولی فقیه در استان همدان و استاد حوزه و دانشگاه) مورخ  شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ بصورت برخط برگزار کرد .

حجت‌الاسلام دکتر شعبانی موثقی در نشست علمی‑پژوهشی، سه نظریه فقهی (حریم، انفال، تزاحم) را بررسی و کنوانسیون ۱۹۸۲ و ماده ۲۶ آن را تنها روزنه حقوقی برای اخذ عوارض معرفی کرد، اما تشخیص نهایی را مشروط به مصلحت‌سنجی ولی فقیه دانست.

نشست «جایگاه فقهی‑حقوقی مسدودسازی تنگه هرمز در فقه مقارن» با ارائه حجت‌الاسلام شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در همدان، در جمع طلاب  مدارس علمیه تخصصی رفیعه المصطفی(ع) و امام حسن مجتبی (ع) روز شنبه ۶ تیرماه برگزار شد. 
وی با طرح قاعده «عدم جواز تصرف بدون مالکیت یا اذن شرعی»، سه دلیل موافق تصرف را واکاوی کرد. نخست، نظریه «حریم» با چهار اشکال (اختصاص به زمین‌های موات، محدوده عرفی اندک، عدم جواز منع تصرفات بی‌ضرر دیگران و عدم شناسایی در عرف بین‌الملل) به‌کلی رد شد. دوم، نظریه «انفال» با استناد به روایات صحیح‌السند از امام صادق(ع) و نظر صاحب جواهر، جدی‌ترین دلیل دانسته شد که دریاها را در اختیار امام و در عصر غیبت در اختیار ولی فقیه قرار می‌دهد؛ در مقابل، قاعده اهل‌سنت «القدیم یُترک» نیز به دلیل تعارض با ادله اجتهادی، فاقد اعتبار شمرده شد. سوم، قاعده «تزاحم» مطرح شد که بر اساس ولایت مطلقه فقیه، در صورت تهدید امنیت نظام، حکم اولیه را کنار می‌زند و تنگه هرمز را «مهم‌ترین اهرم فشار» جمهوری اسلامی توصیف کرد.

در بحث حقوقی، سخنران با اشاره به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (که ایران به دلیل نگرانی‌های امنیتی آن را تصویب نکرده) یادآور شد که عرف بین‌المللی شکل‌گرفته، استناد به «عدم امضا» را بی‌اثر کرده است؛ با این حال، ماده ۲۶ همین کنوانسیون به کشورهای ساحلی اجازه اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات (نظیر تأمین امنیت) را می‌دهد که می‌تواند روزنه‌ای حقوقی باشد، هرچند اثبات حقانیت در محاکم بین‌المللی را «دشوار و پرپیچ‌وخم» خواند.

در پاسخ به پرسش‌ها، وی تشخیص ادامه جنگ یا صلح و نیز اولویت میان احکام اولیه و تعهدات بین‌المللی را امری موضوعی دانست که هیچ‌یک اولویت ثابت ندارند و تشخیص «اهم» در هر بزنگاه، با در نظر گرفتن مؤلفه‌های نظامی، سیاسی و اجتماعی، صرفاً بر عهده حاکم شرع زنده و آگاه به مقتضیات روز است.