کرسی علمی ترویجی « «بازشناسی ماهیت خلع به مثابه نهادی مستقل از طلاق » صبح دیروز 1405/3/18در مدرسه علمیه تخصصی کریمه اهل بیت علیهاالسلام برگزار شد.
در ابتدای جلسه دبیر علمی محترم سرکار خانم آذری ضمن خیر مقدم به حضار درباره ضرورت برگزاری کرسی تاکید داشتند.
جناب آقای دکتر حسینی کیا در ابتدای مباحث به ماهیت خلع پرداخته و سرویس حقوقی – طلاق خلع به عنوان یکی از اقسام طلاق که بر پایه کراهت زوجه از زوج و بخشش مالی (فدیه) استوار است، این روزها با چالشهای نوظهوری در رویههای قضایی و تفاسیر حقوقی مواجه شده است. کارشناسان حقوقی با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، بر لزوم شفافسازی در نحوه اثبات «کراهت» و فرآیند «بذل مال» تأکید دارند.
در تحلیلهای ارائه شده، یکی از اساسیترین پرسشها حول محور چگونگی اثبات ادله مربوط به کراهت میچرخد. با توجه به اینکه ماهیت خلع، ریشه در نارضایتی و کراهت زن دارد، این پرسش مطرح است که آیا صرف ادعای زوجه برای دادگاه کفایت میکند یا نیازمند مستندات عینی است؟ این موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که زوج علیرغم بذل مهریه یا مال از سوی زوجه، همچنان با طلاق مخالفت نماید.
در ادامه ناقد محترم جناب آقای هدایت نیا به بیان نکاتی از جمله اینکه گزارشها حاکی از آن است که در مبحث کراهت زوجه، نوعی تفاوت میان مفروضات قانونی و لایههای روانشناختی وجود دارد. در حالی که قانون بر بذل مال در قبال طلاق تمرکز دارد، ریشههای کراهت میتواند ناشی از اختلالات جنسی زوج، ناتوانی در معاشرت یا مسائل عمیق روانی باشد. کارشناسان میپرسند آیا این چالشها باید صرفاً از طریق امارات قانونی حل و فصل شوند یا نیازمند مداخلات کارشناسی و روانشناختی هستند؟
یکی دیگر از محورهای مورد بحث، موضوع «بذل مال» بیش از میزان مهریه است. بر اساس مستندات فقهی و حقوقی (از جمله ارجاعات به صفحات ۳۸۱ و ۴۲۷ کتب مرجع حقوقی)، این پرسش مطرح شده است که اگر زوجه در کلام، درخواستی فراتر از مهریه را مطرح کند، پاسخ حقوقی و قضایی به این چالش چه خواهد بود؟ همچنین موضوع خروج موضوعی بذل مالی زوجه و لزوم یا عدم لزوم انشای فعلی طلاق در این شرایط، از دیگر مواردی است که نیازمند بازنگری در رویههای فعلی است.
در پایان به نظر میرسد طلاق خلع، فراتر از یک قرارداد ساده مالی میان زوجین، گرهگاهی از مسائل حقوقی، فقهی و انسانی است. صیانت از حقوق زوجه در کنار حفظ شأن نهاد خانواده، مستلزم پاسخگویی دقیق به این چالشهای نوظهور است تا از بنبستهای قضایی در پروندههای خانواده جلوگیری شود.
