کرسی آزاد اندیشی با عنوان: «نقش رهبری در مشکلات اقتصادی آری یا خیر؟» توسط مدرسه فاطمه الزهرا(س) بم برگزار شد.
در این کرسی که با حضور استاد داور حجت الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه در بسیج دانشجویی استان کرمان، طلاب ، اساتید و کادر این مدرسه برگزار شد، در ابتدا طلبه ارائه کننده، سرکار خانم قائم آبادی، به بیان مطالب پرداخت و گفت: اقتصاد ایران اکنون درگیر یک جنگ اقتصادی است که توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران به صورت ظالمانه در جریان است یکی از مهمترین اقدامات دشمن در این زمینه ایجاد و تقویت عملیات روانی در حوزه مسائل و مشکلات اقتصادی است. ابتدا باید وظایف رهبری را مطالعه کنیم، بعد ببینیم مقام معظم رهبری هر کاری بخواهند می توانند انجام دهند یا خیر؟در ساختار نظام جمهوری اسلامی به نوعی وظایف و مسئولیت های هر یک از مسئولان و ارکان نظام تعیین شده است. بر این اساس مطابق اصل 5 قانون اساسی ولایت مطلقه ی امر امامت امت ، بر عهده ولی فقیه بوده و دیگر مسئولان کشور هر کدام وظایف و مسئولیت هایی بر عهده دارند.
طبق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور ،عالی ترین مقام رسمی کشور است و اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیماٌ به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در جمهوری اسلامی ایران ، حوزه اقتصاد و مدیریت کلان آن در بخش حاکمیتی در دو قوه مجریه و مقننه تمرکز یافته و سایر نهادها یا فاقد صلاحیت حاکمیتی و یا فاقد تاثیرگذاری مستقیم در روندهای اقتصادی هستند . صلاحیت حاکمیتی در اینجا به معنای مرجع قانونی صدور مجوزهای رسمی برای فعالیت های اقتصادی و ....است.
ایشان در ادامه بیان داشت: باید بررسی کرد امکانات مدیریتی در اختیار ولی فقیه برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی تا چه حد است، و این که مشخص شود تا چه میزان امکان حل مشکل سیاسی یا اقتصادی در ساختار کنونی نظام در اختیار رهبری است. باید به وضعیت اختیارات قانونی، شرح وظایف و امکانات دستگاه های متولی این امور نگاهی انداخت. بنابراین در موضوعی مثل برجام بسیاری از نهادها و ارگانهای کشور دارای اختیارات و وظایف صریح و روشن در قانون اساسی هستند و امور باید از طریق مجرای خود، مورد کارشناسی و اجرا قرار بگیرد. بدیهی است که توان کارشناسی و اجرایی رهبری نیز محدود به همین سازمانها و ارگانها می باشد و مسیر قانونی مواردی مثل برجام باید از کانالهایی عبور کند که قانون مشخص نموده است .
در موضوع و مشکلات اقتصادی نیز باید گفت که برآورده های کارشناسی نشان می دهد مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود 80درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و 20 درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادها از جمله نهادهای وابسته به رهبری است. حتی بخش های فرا قوه ای همچون صندوق توسعه ملی نیز عملا در اختیار قوه مجریه بوده؛ چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراٌ در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند: « همین که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول و درآمد ارزی به دولت داده نمی شود، این یعنی می رود در صندوق توسعه ملی. این صندوق توسعه ملی در اختیار دولت است و هیچ چیز این در خارج از دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق را دولت نصب می کند، سیاست های صندوق، برداشت های صندوق ، همه چیزش دست دولت است منتها در یک مواردی چون یک برداشت غیر قانونی برای دولت ضرورت پیدا می کند و فرصت اینکه بروند از مجلس اجازه بگیرند نیست، می آیند سراغ این حقیر، از این بنده مجوز می گیرند برای اینکه این پول را مثلاٌ بردارند [برای] اینکار، والا این صندوق در اختیار دولت است.» بنابراین مسئله اقتصاد را باید از جای دیگر مطالبه کرد.
در ادامه طلبه منتقد، سرکار خانم باقری، به ارائه دلایل پرداخت و بیان داشت : قطعا" اقتصاد ایران در سایه تفکر جمهوری اسلامی است و یکی از ضربه های دشمنان که می تواند جامعه را دچار تزلزل کند مشکلات اقتصادی است. در واقع یکی از عناصر و اجزای جامعه که به شکل مستقیم سکان هدایت جامعه را در دست می گیرد ،اقتصاد کشور است و اصلاح اقتصاد، اصلاح بخشهای جامعه و رفاه حال عمومی و فعالیت های پایه نظام و کشور می باشد. کشور ما با امکانات و ثروت بسیاری که دارد اکنون بعد از چهار دهه در اوج نزول اقتصادی است ،که در سبد خانواده دیده می شود. کمبود بسیاری از کالاهای اساسی و درآمدهای پایین مردم باعث بی اعتمادی به مسئولین مخصوصا به رهبری شده است . مواردی از فساد اداری، اختلاس، رشوه ، زمین خواری و... که وجود دارد، مردم، این مشکلات را با چشم خود می بینند و نیازی به شبهه نیست به نظر می رسد که رهبر خبر از وضع مردم ندارد و نمی داند که مردم برای اقلام ضروری خود در صف های طولانی می ایستند و شان آنها حفظ نمی شود. و همچنین رهبری به طور صریح از رئیس جمهور حمایت می کنند، با اینکه بسیاری از مشکلات ما از سیاست های رئیس جهمور است و همیشه حرف رهبری را بر زمین می گذارند، اما باز هم مورد حمایت ایشان هست. چرا رهبر از اختیارات مطلقه خود برای حل مشکلات اقتصادی استفاده نمی کند!؟
طلبه ارائه کننده بحث، پاسخ داد: هر چند مطابق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و یا اصل 44 با هدف شکوفایی و مقاوم سازی اقتصاد صادر شده، اما در مقام اجرا، این روحیه و سلیقه مدیران اجرایی است که به نتیجه نهایی رسیدن یا نرسیدن سیاست های کلی را مشخص می کند و می دانیم که تعیین این مدیران در اختیار رئیس جمهور و وزرا است. طبیعی است که با بر هم زدن این نظام ساختاری ، نادیده انگاشتن ساختارهای "دمکراتیک" را طرح می کنند. علاوه بر این، ورود مکرر رهبری به تدابیر اقتصادی ای که معمولا در قوه اجرایی، اتخاذ می گردد، بهانه ای در دست کسانی ایجاد می کند که به دنبال این ادعا هستند که"نمی گذارند کار کنیم! " نکته دیگر اینکه اگر دولت در مسئله ای مهم و خاص از مسیر درست انحراف پیدا کند، رهبرتذکر می دهند و ارشاد می کنند، کمترین تذکر ایشان در بعد اقتصادی در رابطه با پوشک بچه بود ؛ اما باید دانست که امکان برخوردهای قهری یا دخالت های گسترده برای رهبری به لحاظ جامعه شناختی دارای محدودیت هایی است؛ به عنوان مثال هر چند برای رهبر امکان قانونی عزل رئیس جمهور پس از رأی مجلس وجود دارد، اما چنانچه بخواهد رئیس جمهور را عزل کند، جامعه به تبع آن دچار اختلاف و تنش می شود. در واقع می توان گفت محدودیت در هیچ دولتی برای رهبری وجود ندارد، اما محدودیت جامعه شناختی و سیاسی برای رهبری در برخی دولت ها ایجاد می شود. البته رهبری باور عمیق به مردم سالاری دینی دارند و همواره بر این موضوع تاکید کرده اند. این بدان معناست که ایشان از انتخاب مردم همواره حمایت کرده اند.
ایشان در ادامه افزود: حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه) و حضرت آیت الله خامنه ای(مدظلله العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را مد نظر داشتند:1.دادن فرصت انتخاب گری به مردم برای مشارکت جویی بیشتر در حاکمیت؛2.استفاده حداقلی و صرفا اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتا به صورت مقطعی با حدود معین. مطلقه بودن ولایت به معنای در هم ریختگی ساختار و بی انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیرهایی جهت اعمال این حق وجود دارد.
پس از بحث و نظرات طلاب موافق و مخالف، استاد داور حجت الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه در بسیج دانشجویی استان، به جمع بندی نظرات پرداخت و عنوان کرد: مسئله اول نقش رهبری در جامعه اسلامی است. نقش رهبری در دو نکته خلاصه می شود، نکته اول: حفظ دین مردم است که با دفاع از نظام جمهوری اسلامی و روشنگری محقق می شود و این روشنگری در مطالبه گری مردم ، همچنین روشنگری برای زاد و ولد و صبر مردم می باشد.
نکته دوم، تامین امنیت مردم است که از وظایف رهبر می باشد، که الحمدلله ایران یکی از امن ترین کشورهای دنیا است ؛ و یکی از موارد امنیت مردم، دفاع از مسئولین کشور است، ایشان در همین مسئله کرونا تمام قد از وزارت بهداشت دفاع کرد.! وظیفه دیگر دفاع از رای مردم و دفاع از مردم سالاری دینی است. یکی از نکته های بسیار مهمی که ایشان بسیار تاکید دارند ،عدم ارتباط با آمریکا است و اشاره رهبری به عدم ارتباط با آمریکا چیزی جز منافع مردم در آن نیست؛ برای همین امنیت است که حضرت آقا دستور ممنوعیت ورود واکسن کرونای انگلیسی و آمریکایی را دادند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی در پاسخ به این سوال که: چرا نباید با آمریکا ارتباط برقرار کرد؟ گفت: آمریکا کشوری است که دشمنی اش با ملت ایران محرز است ، در آمریکا بیش از 17 درصد مردم در خیابان زندگی می کنند و حتی خانه حلبی هم ندارند؛ کشوری که رتبه 38 اینترنت پرسرعت در جهان دارد و بیشترین آمار زندانی را در دنیا دارد! کشوری که 24 درصد بی سواد دارد، آیا می تواند برای ما امنیت و اقتصاد بیاورد!؟
ایشان در پایان افزود :یک سری خطوط قرمز وجود دارد که زمانی امنیت و دین مردم به خطر بیفتد حضرت آقا خود را هزینه می کنند.
