پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده پيشرفت روش‌هاي نوين توليدمثل، همچون تلقيح مصنوعي، لقاح خارج رحمي و تشكيل جنين آزمايشگاهي، اهداي اسپرم، تخمك و جنين، رحم جايگزين و شبيه‌سازي انساني، مسائل نوپديد و پيچيده‌اي را در حوزه نسب و ارث كودكان متولدشده از اين شيوه‌ها در فقه اماميه پديد آورده است. پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و با استناد به ادله فقهي و آراي فقهاي اماميه، از جمله امام خميني(رحمة‌الله‌عليه) و آيات عظام خامنه‌اي، سيستاني، مكارم شيرازي و وحيد خراساني، به بررسي مباني انتساب طفل در روش‌هاي نوين باروري و آثار مترتب بر آن در باب توارث مي‌پردازد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه در روش‌هايي مانند تلقيح مصنوعي و لقاح خارج رحمي، هرگاه اسپرم و تخمك از زوجين قانوني باشد، اصل انتساب طفل به آنان و در نتيجه، ثبوت رابطه توارث، با مانع جدي مواجه نيست؛ اما با ورود عنصر ثالث از طريق اهداي اسپرم، تخمك يا جنين و نيز در فرض استفاده از رحم جايگزين، در تعيين پدر و مادر نسبي كودك ميان فقهاي اماميه اختلاف‌نظر پديد مي‌آيد و همين اختلاف، آثار ارثي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. در ميان روش‌هاي نوين، شبيه‌سازي انساني به دليل فقدان الگوي متعارف انعقاد نطفه و عدم تحقق تركيب طبيعي اسپرم و تخمك، از پيچيده‌ترين مسائل فقهي در باب نسب به شمار مي‌رود. در اين فرض، درباره انتساب كودك به صاحب سلول جسمي، صاحب تخمك هسته‌زدايي‌شده يا زن صاحب رحم، ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح شده است و ازاين‌رو، نمي‌توان حكم واحدي را در همه فروض جاري دانست. برآيند پژوهش آن است كه در فقه اماميه، اثبات يا نفي نسب در روش‌هاي نوين توليدمثل تابع نحوه شكل‌گيري جنين و ميزان دخالت عناصر ژنتيكي، زيستي و حمل است و به همين دليل، آثار ارث نيز در هر روش بايد به‌صورت مستقل بررسي شود. در مواردي كه نسب شرعي احراز گردد، توارث بر اساس قواعد عمومي ارث برقرار خواهد بود؛ اما در فرض عدم اثبات نسب، بهره‌مندي كودك از حقوق مالي از طريق نهادهايي چون وصيت در حدود ثلث، هبه و صلح امكان‌پذير است.