پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

دوچرخه‌سواري بانوان در معابر عمومي، از مسائل نوپديد فقهي است كه با توجه به نياز روزافزون زنان به حمل‌ونقل پاك و تفريح سالم، و نيز دغدغه‌هاي مربوط به پوشش، عفت عمومي و امنيت اخلاقي جامعه، بررسي حكم شرعي آن را ضروري ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسي فقهي دوچرخه‌سواري بانوان و دستيابي به حكمي روشن و مستند، به روش توصيفي‑تحليلي و با گردآوري اطلاعات از منابع كتابخانه‌اي سامان يافته است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه در منابع اوليه فقهي، هيچ نص صريح و مستقيمي بر حرمت ذاتي دوچرخه‌سواري بانوان وجود ندارد. ادله موافقان جواز، بر اصاله‌الاباحه، قاعده لاحرج، سيره متشرعه و حق بهره‌مندي زنان از مباحات استوار است. در مقابل، ادله مخالفان عمدتاً ناظر به لوازم و مقدمات اين عمل است؛ از جمله قاعده سد ذرائع، حرمت مقدمه حرام، حرمت تشبه به رجال، و لزوم عدم تحريك فتنه. بررسي تطبيقي اقوال فقها نشان مي‌دهد كه نظرات از حرمت مطلق تا جواز مطلق در نوسان است، اما ديدگاه تفصيلي كه بر اساس آن، دوچرخه‌سواري بانوان در صورت رعايت كامل شرايطي همچون پوشش كامل و مناسب، عدم قصد تحريك، عدم خلوت با نامحرم، عدم تشبه به مردان و عدم مفسده‌انگيزي، جايز و در غير اين صورت حرام خواهد بود، از استحكام بيشتري برخوردار است.