پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در خوانش‌هاي سطحي از تاريخ انديشه سياسي شيعه، معمولاً ميان ديدگاه ميرزاي نائيني (در تنبيه‌الامه) و امام خميني (در ولايت فقيه) گسستي مبنايي فرض مي‌شود. گروهي نائيني را نماد (مشروطه‌خواهي با رويكرد محدوديت‌گرايي) و امام خميني را نماد (حاكميت مطلقه فقيه) مي‌دانند. اما آنچه در اين پژدهش نمايان گشت اين است كه اين گسست، نه ناشي از تفاوت در مبناي كلامي و فقهي، بلكه ناشي از تفاوت در بستر تاريخي و توسعه‌ي قلمرو امور حسبيه است. در واقع، انديشه هر دو بزرگوار بر محور «مشروعيت الهي» و «نفي طاغوت» استوار است و تفاوت‌ها در سطح استراتژي مواجهه با قدرت تعريف مي‌شود. نخستين نكته‌اي كه اين دو ديدگاه را در يك جبهه قرار مي‌دهد، رد قرارداد اجتماعي به معناي غربي آن است. در ليبراليسم، مشروعيت از پايين (مردم) به بالا (حاكم) مي‌رود. اما ميرزاي نائيني در تنبيه‌الامه، با اينكه به دنبال مجلس شورا است، اما اين شورا را نه منشأ مشروعيت، بلكه مجراي نظارت بر حكومت براي جلوگيري از استبداد مي‌داند. مشروعيت از نظر او در عصر غيبت، ريشه در ولايت فقها بر امور حسبيه دارد.امام خميني در درس‌هاي ولايت فقيه، معتقد است كه حكومت حقه، ولايت همان مجتهد جامع‌الشرايط است كه به اذن شارع منصوب شده است. هر دو معتقد به نصب عام فقيه از سوي شارع هستند. تفاوت در اين است كه نائيني در شرايط فقدان امكان تشكيل حكومت اسلامي، به حداقل‌هاي شرعي رضايت مي‌دهد، اما امام خميني، تشكيل حكومت را واجب عيني و از اهمِّ امور حسبيه مي‌داند. كليد فهم وحدت اين دو انديشه، مفهوم امور حسبيه است.