پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در جوامع اسلامي، به‌واسطه شرايط گوناگون اجتماعي و اقتصادي، اموالي يافت مي‌شود كه مالكيت آن مسلم است اما مالك آن ناشناخته يا غيرقابل دسترس مي‌باشد؛ اين اموال در فقه با عنوان «اموال مجهول‌المالك» شناخته مي‌شوند. مسئله اصلي تحقيق حاضر، بررسي وضعيت فقهي اين اموال در فريقين از حيث ماهيت، شرايط تصرف و آثار انتقال است. هدف پژوهش، تبيين مباني نظري و احكام اموال مجهول‌المالك در فقه اماميه و مذاهب اربعه اهل‌سنت و ارائه الگويي جامع فقهي جهت تنظيم و مديريت اين اموال در نظام اسلامي است. روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و مبتني بر مطالعه تطبيقي متون روايي، فقهي و حقوقي با استفاده از منابع اصيل مانند وسائل‌الشيعة، المكاسب، المجموع و المغني مي‌باشد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه هر دو نظام فقهي بر اصل حفظ حقوق مالك و لزوم امانت‌داري تأكيد دارند، اما اماميه تصرف و انتقال را مشروط به اذن حاكم شرع دانسته و اهل‌سنت آن را در محدوده مصلحت راجحه جايز مي‌دانند. رساله نشان دهنده اين است كه فقه فريقين در باب اموال مجهول‌المالك، علي‌رغم تفاوت‌هاي تفصيلي، در غايت و هدفِ حفظ حق و منع تباه شدن مال مشترك‌اند؛ مباني فقهي اين احكام، از عدالت مالي، حفظ امانت، و رعايت مصالح امت اسلامي سرچشمه مي‌گيرد و زمينه‌ي كاربست آن در قانون و نظام اقتصادي معاصر مشهود است. نتيجه آنكه نظام فقهي اماميه رويكردي احتياطي و حكومتي دارد، در حالي‌كه فقه عامه به رويكرد مصلحت‌مدار و عرفي تمايل نشان مي‌دهد؛ لذا طراحي نظام واحد فقهي براي سامان‌دهي اموال مجهول‌المالك ضروري است.