پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مباحث فقهي كه در جهان فعلي كاربرد دارد، موضوع شناسي رشوه از منظر فقه اماميه است كه با شناخت آن مي‌توان دستگاه‌هاي مختلف كشوري و لشكري اعم از دستگاه قضا و غير آن را از آلوده شدن به رشوه و نظائر آن پيراسته داشت. به همين‌منظور در راستاي اين موضوع ابتدا به تعريف رشوه و موارد مشابه اشاره شده است و بعد ماهيت رشوه كه شامل عناصر رشوه، اقسام رشوه، مصاديق رشوه، عوامل تحقق آن و ادله حرمت آن، است مورد بررسي قرار گرفته شده و در آخر براي شناسايي بهتر اين موضوع با موارد متشابه-اي چون هديه، جُعل، بيع محاباتي و غيره به بيان شباهت‌ها و تفاوت‌هاي رشوه با اين موارد متشابه پرداخته شده است. اما از آنجايي كه در متون و منابع خاصه و عامه تفسير خاصي از رشوه به عمل نيامده بيشتر فقها رشوه را با همان معناي لغوي آن، موضوع حكم تحريم قرار داده و نهايت در برخي موارد با افزودن قيدي، موضوع آن را تضييق و يا توسعه داده‌اند. ولي پس از بررسي سخنان فقيهان و اهل عرف و لغت و جمع‌بندي همه‌ي آنها به دست مي‌آيد؛ رشوه چيزي است كه شخصي به ديگري مي‌دهد، تا حقي را باطل كند، يا باطلي را به كرسي بنشاند و يا صرفا براي چاپلوسي، يا رسيدن به هدف مشخصي با تباني، يا براي انجام كاري كه از نظر عرف و عقلا نمي‌توان از راه پرداخت مزد و حق العمل به آن دست يافت. البته رشوه علاوه بر قضا غيراز قضا را نيز شامل مي‌شود كه فقها براي بيان حرمت آن از دلايلي همچون قرآن كريم، سنت، اجماع و گاهي نيز از عقل استفاده كرده‌اند. ادله‌اي كه دربيان حرمت رشوه از كتاب، سنت، اجماع و عقل بيان گرديد، اطلاقشان هم شامل حرمت رشوه گرفتن مي‌شود و هم شامل رشوه دادن ولي چنانچه شخصي ناچار شود براي رسيدن به حق خويش، به قاضي رشوه دهد، براي راشي جايز بوده ولي گرفتن آن براي قاضي حرام است. همچنين پس از بيان تفاوت‌ها و شباهت‌هاي رشوه با موارد متشابه به خوبي آشكار گرديد كه ملاك تشخيص رشوه با اين موارد به قصد و انگيزه‌ي فرد پرداخت كننده برمي‌گردد.