پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده فساد اداري در فقه به معناي تعدي ازاصول اخلاق اسلامي و نقض حدود الهي يا احكام حكومتي، در حوزه مسئوليت هاي مربوط به اداره جامعه اسلامي، به جهت تأمين منافع شخصي يا هرانگيزه ديگر، كه موجب اخلال در كارايي نظام اداري و جامعه اسلامي گردد، مي باشد. پديده ي فساد اداري امروزه به يك معضل جهاني تبديل شده و مديران و رهبران جوامع تلاش هاي بسياري را براي مبارزه با آن انجام داده اند. هدف از نگارش اين تحقيق آن است كه با استناد به آيات و آموزه هاي قرآني و نيز تأمل بر سيره ي رهبران ديني به خصوص حضرت علي(عليه السّلام) پي خواهيم برد كه مبارزه با هرگونه فساد از جمله فساد اداري به عنوان يك آسيب اجتماعي در راستاي بسترسازي جامعه براي رسيدن به كمال بشري لازم و ضروري مي باشد. در زمينه فساد اداري فقه اماميه در قالب فتاواي مشهور به عنوان يك نظام فقهي عام، حجّت و معتبراست. مراجع عظام تقليد، نيز مصاديق فساد اداري را كه مهم ترين آن ها شامل؛ارتشاء،رابطه گرايي،تقلب و تزوير،تبعيض و اختلاس را با استناد به ادله اربعه جايز نمي دانند.و بكارگيري برخي قواعد فقهي همچون قاعده لاضرر كه عبارت از اين معنا است كه هيچ كس حق ندارد بر خود و ديگري ضرر وارد كند و باعث سلب حق طبيعي خود و بقيه افراد شود به اين دليل كه پيامدهاي فساد اداري باعث ضرر به خود و ديگران محسوب مي شود.بنابراين با استدلال به اين قاعده و برخي قواعد ديگر مانند: قاعده عدالت، قاعده تعدي و تفريط، قاعده حفظ نظام، قاعده حق الناس، قاعده اتلاف و قاعده سلطنت بعنوان راه كاري براي مبارزه با فساد اداري برشمرد همچنين با اجراي طرح پيشگيري از فساد اداري در ادارات با ارائه: فرهنگ تقوا و خدا باوري، شايسته سالاري ديني در نظام اداري، تحول در نگرش كارگزاران متدين نسبت به مسئوليت و مديريت و... تا حدودي مي توان با اين معضل اجتماعي مبارزه كرد واز سوي ديگر براي مبارزه با فساد اداري با ارائه راه كارهايي از قبيل: قانون گرايي و نظارت و بازرسي مستمر و محسوس، برخورد قاطع با مفسدين بدون ملاحظه، تقويت نظارت دروني و نظارت اقتصادي و... بتوانيم به رسيدن جامعه اي ايده آل كمك كنيم. روش تحقيق بنيادي،تحليلي و توصيفي مي باشد.و روش گردآوري مطالب،كتابخانه اي مي باشد.