پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده قاعدۀ نفي عسروحرج يكي از قواعد فقهي پركاربرد در ابواب گوناگون فقهي است كه مبناي قانون‌گذاري در برخي مواد قانوني به شمار مي‌رود. اين قاعده هم دلالت دارد بر اينكه شارع مقدس در مقام تشريع وظايف مكلّفين، حكمي را كه موجب مشقت و حرج آنان شود، جعل نكرده است و هم نشان مي‌دهد كه اگر امتثال برخي احكام شرعي در شرايط خاص براي بعضي مكلفين، حرج‌آور و مشقت‌بار باشد، چنين احكامي از عهده آنان برداشته شده است. قاعده نفي عسر و حرج هم در ابواب عبادات و هم معاملات جريان دارد. از كاربردهاي مهم اين قاعده، جريان آن در مسائل فقهي خانواده از جمله طلاق، سقط جنين، حضانت، قواميّت زوج، ميزان ارتباط جنسي و فرزندخواندگي است. يكي از مصاديق مهم و مورد ابتلاء در تطبيق قاعده نفي عسر و حرج بر مسائل فقهي خانواده، مسئله قواميت زوج است. قواميت كه از آن به مديريت يا رياست مرد نيز ياد مي‌شود، برگرفته از آيه 34 سوره مباركه نساء است. در رابطه با قواميت مرد، مباحث متعددي در منابع تفسيري و فقهي مطرح شده است. معناي قواميت، ماهيت، گستره و مصاديق آن از مهم‌ترين مباحث در رابطه با اين آيۀ شريفه است. با تتبع در سخنان فقها روشن مي‌شود كه آنچه به عنوان محدوده و مصاديق قواميت مرد بر زن مطرح شده، اموري است كه در ارتباط با حق تمكين زوج است و در موارد ديگر، صرفاً اذن شوهر در آنها شرط است. در اين پژوهش در پي آن هستيم كه اگر قواميت زوج بر زوجه كه داراي مصاديق مشخصي در فقه و قانون است، باعث حرج و مشقت زوجه شود، آيا مي‌توان با استناد به قاعده نفي عسر و حرج، براي قواميت زوج محدوديت ايجاد كرد يا نه؟ به تعبير ديگر، قواميت زوج بر زوجه باعث ايجاد برخي محدوديت‌ها براي اختيار و آزادي عمل زوجه مي‌شود، اگر اين محدوديت‌ها باعث حرج و مشقت شديد زوجه شود مي‌توان اين قواميت و ولايت را از زوج سلب كرد يا براي آن، حدود خاصي تعريف كرد تا منافاتي با آزادي زوجه نداشته باشد يا نه؟