پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

فقه اماميه با تكيه بر اصل استقلال مالي زوجين و عناصر مالي چون مهريه و نفقه و نحله و اجرت المثل ايام زوجيت، بار مالي نكاح را بر عهده زوج گذاشته و در قبال آن، با اعطاي خصيصه رياست خانواده، زوجه را نسبت به تمكين و اطاعت از زوج الزام نموده است. با توجه به تغيير سبك زندگي در جامعه كنوني، به سبب اشتغال خارج از منزل و فعاليت هاي اقتصادي بانوان و به تبع آن بهره مندي از آورده مالي و عهده داري مخارج زندگي در خانواده، اصل عدم تعهد مالي بانوان در زندگي مشترك، اصلي ناكارآمد جهت حفظ حقوق مالي ايشان است. پاسخ نظام هاي حقوقي مختلف دنيا در برهه كنوني، ايجاد رژيم هاي مالي متنوع در نظام خانواده است كه زوجين مي بايست متناسب با نياز و شرايط خانوادگي، يكي از رژيم هاي مالي را نسبت به روابط مالي در زندگي مشترك خويش اعمال نمايند. بررسي امكان سنجي پذيرش رژيم مالي مشاركت زوجه در اموال زوج در فقه اماميه، نشانگر انطباق كامل رژيم مالي مذكور، با كليات روابط مالي زوجين در فقه اماميه مانند اصول عدالت و انصاف و قواعد احترام و تسليط و لاضرر و احسان و عقود شركت و مضاربه و جعاله است. هم چنين ارزيابي عناصر مالي در روابط مالي زوجين در خانواده در فقه اماميه مانند مهريه و نفقه و شرط تنصيف و اجرت المثل ايام زوجيت و نحله، بيانگر امكان پذيرش رژيم مالي مشاركت زوجه در اموال زوج به عنوان مهريه يا ضمن اسقاط حقوق مالي مذكور به عنوان يك عقد مستقل نسبت به روابط مالي زوجين است. نكته حائز اهميت در پذيرش رژيم مالي در فقه اماميه، مطابقت آن با الگوي استقلالي و صيانتي خانواده و به تبع آن حق رياست زوج و حق مداخله در اشتغال زوجه يا حق تعيين مسكن است كه با چالشي مواجه نمي گردد.