پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده رسيدگي به جرائم و تخلفات همواره در فقه و حقوق مطرح بوده است و نظام عادلانه‌اي كه در تكوين و تشريع وجود دارد، اقتضا مي‌كند كه در صورت بروز هرگونه خطا و انحراف، عوامل مؤثر در آن به‌درستي و شايستگي شناسايي، جرم‌انگاري و مجازات شوند. يكي از قواعد مهم فقهي كه ذيل قاعدۀ اتلاف مورد بحث قرار مي‌گيرد، قاعدۀ «تسبيب» است كه بر اساس آن هرگاه سبب، قوي‌تر از مباشر باشد، ضمان بر عهدۀ سبب تعلق مي‌گيرد. حكم تكليفي تسبيب با توجه به روايات و كلام علما در مواقع ايراد خسارت، حرمت است و شخص مسبب ضامن خسارت وارده خواهد بود. در مواردي كه انتساب فعل به سبب يا مشجِّع ازنظر عرف واضح و قوي باشد، علاوه بر حرمت تكليفي، احكام و تبعات وضعي، همچون ضمان تلف نيز دامن‌گير وي خواهد شد و الا حاكم مي‌تواند در صورت لزوم، بر اساس اطلاقات موجود، دستور به تعزير صادر كند. البته در كارهاي مثبت و اسباب خير هم قاعدۀ تسبيب مورد جريان است اما در پژوهش حاضر، سعي بر آن است كه حكم وضعي و تكليفي تسبيب و تشجيع بر حرام بررسي شود. باتوجه به اين كه در روايات ائمهعليهم السلام افرادي كه مسبب خسارت شده اند، ضامن خسارت شمرده شده اند، حرمت و ضمانت تسبيب قابل اثبات است و در مواردي كه ضمانتي برعهده مسبب و مشجع بر حرام قرار نمي گيرد، تعزير با توجه به عموميت قابل اجرا است. در مورد شخصي كه تشويق به حرام مي كند با توجه به دلايلي كه وجود دارد كار حرامي مرتكب شده است؛ اما در صورت خسارت ضامن نيست؛ ولي ادله تعزير شامل او مي شود. در پژوهش حاضر از روش توصيفي و كتابخانه اي استفاده شده است. كلمات كليدي: تسبيب، تشجيع، حكم تكليفي، حكم وضعي، محرمات شرعي، قاعده اتلاف، ضمان، تعزير