پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

ادله اجتهاد يعني كتاب و سنت و عقل و اجماع محدود به همين چهار مورد است‎۰ اما در روند اجتهاد عوامل ديگري نيز موثر هستند بحدي كه در ساير فرقه هاي اسلامي در رديف و در كنار همان ادله اجتهاد قرار گرفته اند، مثل عرف، قياس، استحسان، مصالح مرسله و‎... اما در فقه شيعه در لابه لاي مباحث اصولي در مورد آنها سخناني گفته شده است، و برخي صريحا رد شده مثل قياس و برخي ديگر با قيود و شرايطي پذيرفته شده است مثل عرف و بناي عقلا . مهم ترين مسأله اي كه در استنباط حكم شرعي مطرح است ، منابعي است كه فقيه بايد به آن ها استناد نمايد،چون هر امري صلاحيت ندارد تا منبع استنباط حكم شرعي قرار گيرد،از اين جهت ضرورت دارد كه ‍‍پيرامون عرف تحقيقي ژرف صورت گيرد تا دليل اعتبار يا عدم اعتبار آن در فقه روشن شود.پرواضح است كه واژه ي عرف،مجعول از سوي شارع مقدس نيست تا اصطلاحي شرعي باشد و از طرف او تعريف و معنايي ارائه شده باشد،بلكه واژه اي است كه در دانش فقه و اصول،معناي اصطلاحي خاصي دارد،به همين خاطر عرف از موضوعاتي است كه در رسانه هاي عمومي از قبيل مطبوعات ،مورد بحث ومناقشه بوده،بنا براين برخي گفتار افراط شده وتا پرتگاه عرفي سازي و عرف مداري فقه پيشرفته اند.و عده اي نيز دچار تفريط شده تا دره ي نسبيت فهم وانكار مرجعيت عرف در شناخت مفاهيم والفاظ و ضوابط عرفي و عقلايي حاكم بر فهم متون، سقو ط كرده اند.اما اين نوشته در شان مسئله و موضوع پيش روي خود،كه برسي عرف در علم فقه، از نظر اماميه و حنفيه است تعريف عرف را اينگونه بيان مي دارد كه،عرف پديده اسيت كه از جانب عقل ،در نفس عموم انسانها يا گروه هاي خاصي كه با آن سير و زندگي كرده اند به صورت يك عادت هويدا گشته و اين عادت در شكل گفتار يا كردار يا ترك تأثير مي گذارد؛و طبع سالم و غير آلوده به شهوات آن را مي پذيرد. در ديدگاه اماميه هر دليلي كه قطع ايجاد نمايد و يا از جانب شارع تأييد شود صلاحيت دارد تا در كنار ادله اربعه قرار گيرد. تلقي عرف به مثابه يكي از منابع استنباط حكم شرعي در كنار كتاب، سنت، عقل واجماع است.