پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اجاره به شرط تمليك هر چند كه با نام اجاره آغاز مي شود اما اجاره مطلقي كه مورد استفاده عموم است، نمي باشد بلكه مشروط است، مشروط به شرطي كه در ضمن اين عقد وجود داردبنابراين در مشروع بودن ونبودن اين اجاره مشروط ميان علماء اختلاف وجود دارد با توجه به اختلاف نظرهاي موجود به طور كلي مي توان گفت كه مستاجر بعد از انجام شروطش مي تواند صاحب آن عين شود وآن مال را از حالت اجاره خارج كند. تحقيق حاضركه با عنوان بررسي فقهي و حقوقي اجاره به شرط تمليك نگاشته شده است سعي كرده است تا با هدف تعيين جايگاه اجاره به شرط تمليكدر فقه و حقوق اماميه و با روش توصيفي و تحليلي، اجاره به شرط تمليك را مورد بررسي فقهي قرار دهد براي نيل به اين مقصود، ابتدا ماهيت اجاره به شرط تمليك بيان گرديد و روشن شد كه فقها در بحث اجاره به شرط تمليك به دو دسته موافق و مخالف تقسيم مي شوند و ديدگاه مخالفان نقد گرديد و ديدگاه موافقان تقويت شد و ماهيت اجاره به شرط تمليك از جهت قلمرو و نوع معامله و ويژگي هاي آن در فقه و حقوق تبيين شد سپس اقسام وآثار آن در فقه و حقوق ايران مورد بحث قرار گرفتتا از اين طريق بتوان به جايگاه و كارايي اجاره به شرط تمليك پي برد و در نهايت بعد از تحقيق هاي انجام شده، ثابت شد اجاره به شرط تمليك يك اجاره مشروط مشروع است كه هم در فقه وهم در حقوق به مشروعيتش اشاره شده وبسياري از معاملات بانكها وشركت هاي امروزي از اين طريق انجام مي شود در كشورهاي ديگر نيز كاربرد داشته وقوانيني را برايش وضع كرده لذا نيازمند توجه بيشتري مي باشد.