پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده در فقه اسلامي تعدد زوجات براي شوهر پذيرفته شده است كه اين امر در حقوق ايران نيز به پيروي از فقه، مورد پذيرش قانون گذار قرار گرفته است. از اين رو، اگر زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط كند كه شوهر ازدواج مجدد نكند، صحت چنين شرطي به عنوان يك عمل حقوقي همواره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است. برخي فقيهان چنين شرطي را به دلايلي چون مخالفت با شرع، عدم وجود مصلحت در چنين شروطي و روايات خاص باطل مي دانند. ولي بطلان شرط را موجب بطلان عقد نكاح نمي دانند. برخي از مؤلفان حقوقي نيز شرط ترك ازدواج مجدد را به دليل مخالفت با قواعد آمره، ممنوعيت سلب اجراي حق به طور كلي و روايات خاص وارده در فقه باطل مي دانند. از نظر اين گروه هم تنها شرط باطل بوده و موجب بطلان عقد نكاح نخواهد بود. در مقابل، برخي فقيهان معتقدند شرط عدم ازدواج مجدد با استناد به عموماتي چون « المؤمنون عند شروطهم » و روايات خاصي كه در اين خصوص وارد شده و شوهر را ملزم به وفا به چنين شرطي مي دانند، صحيح است. در حقوق موضوعه ايران نيز نظر به اين كه در شرط عدم ازدواج مجدد، سلب اجراي حق براي مدت زماني است كه نكاح زوجه باقي است و نه براي هميشه و بعد از انحلال نكاح، سلب حق به صورت جزئي بوده و نه كلي و با توجه به اين كه جزء شروط باطل سه گانه ي مندرج در ماده ي « 232 » قانون مدني نمي باشد، به استناد ماده ي « 1119» قانون مدني بايد شرط مزبور را صحيح دانست. به موجب ماده ي مزبور، طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بياورند. طرفداران صحت شرط ترك ازدواج مجدد در خصوص ضمانت اجراي تخلف از آن با يكديگر اختلاف نظر دارند. كليد واژه: شرط ضمني، ازدواج مجدد، ضمانت اجرا