پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چکيده

در پي افزايش جمعيت و گسترش پديده شهرنشيني و در هم آميختگي مليتها و فرهنگها در جوامع بشري،جرايم نيز بالتبع افزايش روبه رشدي داشته است.يکي از اين جرايم که شالوده و اساس خانواده‌ها را نشانه گرفته، جرايم جنسي است. از آنجا که قانون کشورعزيزمان ايران مبتني بر فقه اسلامي و مذهب شيعه تدوين گرديده است ضابطان قانون به منظور پيشگيري از بروز يا صدور حکم مجرمين احتمالي اين گونه جرايم نيازمند قواعد فقهي مربوطه هستند که با تحقيق و بررسي ازمتون فقهي، قرآن و سنت استخراج شده است.

لذا با اين هدف، سعي شده قواعد فقهي جرايم جنسي به دو بخش اصلي شامل قواعد عمومي و خاص تقسيم بندي شود؛ قواعد عمومي مانند قاعده اقرار و بينه که به لحاظ گستردگي و فراگير بودن وکارايي آن در تمامي و يا در بخشي از ابواب فقهي جاري مي‌شود؛ تکيه بيشتر اين قواعد براساس ارشاد به حکم عقل و اجماع فقها مي‌باشد که مورد تأييد قرآن و سنت نيز هست و ردعي از سوي شارع مقدس صورت نگرفته. قواعدخاص مانند قاعده لعان و فراش مأخذ و مبناي دسته‌اي از احکام در باب جرايم جنسي است که عمدتاً تعبدي و مبتني بر سنت و اجماع علماء مسلمين مي‌باشد.

اين دو دسته ازقواعد بنا به تصريح آيات يا روايات جزو قواعد منصوصه به شمار مي‌آيد که به دليل اعتبار اين قواعد وصدور پاره اي از فتاوا،موارد کاربرد آن در فقه و دعاوي کيفري روشن مي‌گردد.

 

كلمات كليدي: قاعده‌ي فقهي، جرايم جنسي، زنا، لواط، مساحقه.