پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

پژوهش حاضر به بررسي نقش محوري و جايگاه نظري عرف در فرآيند اجتهاد و استنباط احكام شرعي مي‌پردازد. عرف، به مثابه بازتاب سيره مستمره عقلا و عادات متداول جامعه، نه تنها در فهم نصوص و تشخيص موضوعات احكام ايفاي نقش مي‌كند، بلكه در پاره‌اي از مكاتب فقهي، تا سطح منبع مستقل استنباط نيز ارتقاء يافته است. مسئله اصلي تحقيق، تبيين دقيق حدود حجيت و شرايط اعتبار عرف در منظومه فقهي اماميه و اهل سنت است. اهميت اين بحث در پويايي اجتهاد و لزوم پاسخ‌گويي نظام فقهي به تحولات نوپديد عرفي (به ويژه در حوزه‌هاي معاملات و مسائل مستحدثه) ريشه دارد. تحليل تطبيقي منابع اصولي و فقهي نشان مي‌دهد كه در خصوص جايگاه و دامنه نفوذ عرف، اختلافات ساختاري عميقي ميان دو مكتب فقهي وجود دارد: مشهور فقهاي اماميه، عرف را داراي نقشي ابزاري، تبعي و كمكي مي‌دانند. حجيت عرف در اين مكتب مشروط و منوط به امضاي شارع (سيره متشرعه يا سكوت معصوم) است. لذا كاركرد عرف، اساساً در حوزه تشخيص موضوع و تفسير ظواهر نصوص محدود مي‌شود و عرف به عنوان منبع مستقل براي تأسيس احكام جديد پذيرفته نيست. در مقابل، برخي مذاهب اهل سنت، به ويژه حنفيه و مالكيه، عرف را از جايگاهي مستقل يا نيمه‌مستقل برخوردار مي‌دانند. در اين مكتب، عرف تحت مفاهيمي چون استحسان و مصالح مرسله، كاربرد وسيعي داشته و گاه به تنهايي مستند حكم شرعي قرار مي‌گيرد. قاعده مشهور «العادة محكمة» (عادت حاكم است) بيانگر اين نگرش است. نتيجه اين پژوهش، ارائه مدل سه‌سطحي براي تبيين نقش عرف در استنباط است: سطح تبييني (فهم نصوص)، سطح تشخيصي (شناسايي مصاديق) و سطح تأسيسي (به عنوان منبع استنباط در موارد فقدان نص، كه بيشتر مختص اهل سنت است). در نهايت، روشن شد كه عرف به عنوان پل ارتباطي حياتي ميان ثبات احكام شريعت و تحولات پوياي اجتماعي عمل مي‌كند و نقش تعيين‌كننده‌اي در پويايي و كارآمدي فقه دارد. استنباط احكام كارآمد در عصر حاضر، منوط به فهم دقيق و همه‌جانبه شرايط حجيت عرف (مانند عدم تعارض با اصول قطعي شريعت و عقلايي بودن آن) و به‌كارگيري متوازن مدل سه‌سطحي ارائه‌شده در فرآيند اجتهاد است.