پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اشتغال زنان به عنوان يكي از مصاديق برجسته حضور اجتماعي، از مهم ترين موضوعات مورد بحث در فقه اماميه و نظام حقوقي اسلام است. بررسي حدود و ثغور اين حق اجتماعي، مستلزم واكاوي مباني قرآني، روايي و اصول اجتهادي فقه شيعه مي باشد. پژوهش حاضر با رويكرد توصيفي- تحليلي و بر پايه روش كتابخانه اي ، به تحليل «گستره حقوق اجتماعي زن در اشتغال از منظر فقه اماميه» پرداخته و تلاش دارد ابعاد نظري و كاربردي اين مسئله را تبيين كند. مسأله محوري تحقيق اين است كه آيا فقه اماميه، با لحاظ اصول بنياديني چون عدالت، كرامت انساني و رعايت مصالح عمومي و خانوادگي بستر مشروعيت اشتغال زنان را فراهم ساخته و چه قيود و ضوابطي را براي آن وضع نموده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه فقه اماميه، اصل اشتغال زنان را نه تنها مباح بلكه در مواردي مستحب يا و اجب كفايي دانسته و بر استقلال مالي و حق مالكيت زنان تأكيد دارد.محدوديت هاي مطرح شده نيز غالبا ناظر به حفظ مصالح خانواده، جلوگيري از تزاحم وظايف همسري و مادري، رعايت موازين عفت و پرهيز از اختلاط مفسده انگيز است. مطالب اين پژوهش بيانگر اين است كه فقه اماميه با برخورداري از ظرفيت اجتهادي و قابليت انطباق با شرايط متحول اجتماعي، مي تواند چارچوبي كارآمد براي تنظيم قوانين و سياست گذاري هاي مرتبط با اشتغال زنان در جوامع اسلامي فراهم آورد. از اين منظر، حقوق اجتماعي زن در فقه اماميه نه در تقابل با حضور اجتماعي او، بلكه در جهت تضمين كرامت و تعالي انساني سازمان يافته است. اتشغال زنان از منظر فقه اماميه نه محدود به حوزه هاي خاص و نه در تضاد با وظايف خانوادگي است؛ بلكه در پرتو اجتهاد پويا مي تواند با نيازهاي جامعه همسو گردد. بنابراين، گستره حقوق اجتماعي زنان در اشتغال، گستره اي وسيع و قابل توسعه است كه مي تواند مبناي اصلاح قوانين و سياست گذاري هاي آينده قرار گيرد.