پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

پژوهش حاضر به تحليل جامع و چندبعدي يكي از مهم‌ترين نهادهاي حمايتي از زن در آغاز زندگي زناشويي مي‌پردازد. اين حق كه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدني ايران تقنين شده، به زوجه اجازه مي‌دهد تا در صورت حال بودن مهريه، از ايفاي وظايف زناشويي امتناع ورزد تا زماني كه مهريه خود را دريافت كند. مسئله اصلي تحقيق، بررسي ماهيت دوگانه اين حق است؛ از يك سو به مثابه ابزاري حمايتي و توانمندساز براي تضمين حقوق مالي زن، و از سوي ديگر به عنوان عاملي بالقوه چالش‌زا و بي‌ثبات‌كننده در بنيان خانواده. هدف اصلي، تبيين مباني فقهي و حقوقي اين نهاد، تحليل شرايط اعمال و مسقطات آن، و بررسي آثار اجتماعي كاركرد اين حق در بستر خانواده ايراني است. روش تحقيق، توصيفي-تحليلي با رويكرد كتابخانه‌اي است. داده‌ها از منابع معتبر فقهي شيعه، متون حقوقي، قوانين و مقررات، و آراء قضايي گردآوري شده است. در تجزيه و تحليل، از روش استنباطي و تطبيقي استفاده گرديده تا مباني شرعي با مواد قانوني و كاركردهاي اجتماعي تطبيق يابد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه حق حبس بر مباني استواري چون قاعده عدالت، اصل لزوم تقابل عوضين در عقود معوض، و قاعده «المؤمنون عند شروطهم» استوار است. اين حق، راهكار شرعي و حقوقي براي حل تعارض بنيادين ميان «حق زوج بر تمكين» و «حق زوجه بر مهريه» در نقطه آغازين زندگي مشترك است. شرايط اعمال اين حق عبارتند از: دائم بودن عقد، حال بودن مهريه، و عدم تمكين اختياري زوجه پيش از دريافت مهر. مسقطات آن نيز شامل دريافت مهريه، اسقاط صريح يا ضمني، ابراء ذمه زوج، تبديل مهريه حال به مؤجل، و اثبات نشوز زن است. از منظر آثار اجتماعي، اين حق داراي كاركرد دوگانه است: كاركرد حمايتي شامل تضمين عيني حقوق مالي، ايجاد امنيت رواني، افزايش قدرت چانه‌زني زن، و عمل به مثابه مانعي در برابر تصميمات شتاب‌زده. در مقابل، كاركرد چالش‌زا شامل تشديد اختلافات، تضعيف بنيان‌هاي عاطفي خانواده، و امكان ابزاري شدن اين حق براي مقاصد نامشروع است. نتيجه‌گيري كلي تحقيق اين است كه حق حبس، يك نهاد حقوقي ضروري و عادلانه براي حفظ حقوق زن در غياب اخلاق و تفاهم است، اما هرگز نمي‌تواند جايگزين مودت، رحمت و فضيلت در بناي خانواده شود. اين حق، ابزاري براي تحقق عدالت در نقطه صفر زندگي مشترك است كه كارايي آن به نيت و نحوه استفاده طرفين بستگي دارد. راه حل نهايي، حركت از يك «خانواده حقوقي» مبتني بر اجراي خشك قوانين، به يك «خانواده اخلاقي» مبتني بر مودت، رحمت و فضل متقابل است.