پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قاعده نفي سبيل، به عنوان يكي از قواعد بنيادين فقهي، ظرفيت‌هاي گسترده‌اي در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي دارد. اين پژوهش با تمركز بر كاربرد اين قاعده در مديريت نرخ جمعيت، به بررسي امكان بهره‌گيري از آن در سياست‌گذاري‌هاي جمعيتي پرداخته است. مسئله اصلي آن است كه كاهش جمعيت در جوامع اسلامي مي‌تواند زمينه‌ساز سلطه بيگانگان شود و قاعده نفي سبيل، با منع هرگونه سلطه‌پذيري، ممكن است در اين حوزه كاركردي ايجابي داشته باشد. هدف تحقيق، تبيين ظرفيت‌ها و كاركردهاي فقهي قاعده نفي سبيل در سياست‌هاي جمعيتي و ارائه چارچوبي شرعي براي مديريت جمعيت است. اهميت موضوع از آن‌روست كه جمعيت صالح و كارآمد، نقش كليدي در حفظ استقلال، عزت و اقتدار ملي دارد. پيشينه تحقيق نشان مي‌دهد كه اگرچه قاعده نفي سبيل در حوزه‌هاي مختلف فقهي بررسي شده، اما كاربرد آن در سياست‌هاي جمعيتي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. سؤال اصلي تحقيق اين است: «قاعده نفي سبيل چه ظرفيت و كاركردي در مديريت نرخ جمعيت دارد؟» فرضيه تحقيق بر اين مبناست كه اين قاعده مي‌تواند مبناي فقهي براي مشروعيت‌بخشي به سياست‌هاي افزايش جمعيت باشد. روش تحقيق، توصيفي ـ تحليلي با رويكرد اجتهادي و استفاده از منابع كتابخانه‌اي است. منابع مورد استفاده شامل قرآن، حديث، آثار فقهي و اصولي، مقالات علمي و فتاواي معاصر است. مهندسي بحث در سه فصل انجام شده كه شامل تبيين مفهومي، بررسي مباني و موانع، و ارائه راهكارهاي فقهي است. از مهم‌ترين دستاوردهاي پژوهش، اثبات قابليت قاعده نفي سبيل در تقويت سياست‌هاي جمعيتي، تبيين نسبت آن با قواعدي چون حفظ نظام و دفع ضرر، و ارائه الگوي اجتهادي براي مسائل مستحدثه است. اين نوآوري مي‌تواند مبنايي براي سياست‌گذاري‌هاي شرعي و عقلاني در حوزه جمعيت باشد.