پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

بانكداري در هر جامعه‌اي يكي از اركان مهم در نظم اقتصادي و مالي است. قانون جامع بانكداري جمهوري اسلامي ايران، به عنوان سندي مهم در نظام اقتصادي كشور، نيازمند بررسي دقيق فقهي است. اين قانون بايد با اصول و مباني شريعت اسلام، به ويژه در حوزه معاملات و امور مالي، انطباق داشته باشد. محورهاي اصلي تحليل فقهي اين قانون شامل بررسي عقود اسلامي مورد استفاده در بانكداري مانند مضاربه،جعاله و... ، انطباق سازوكارهاي اجرايي با موازين شرعي، نظام بانكي سالم،عاري بودن ابزارها و سياست هاي پولي از ربا، و رعايت عدالت اجتماعي، مصالح و رفاه جامعه است. با توجه به پيچيدگي‌هاي نظام بانكي و تأثير آن بر مسائل اقتصادي و اجتماعي كشور، ضروري است كه طرح‌هاي اصلاحي در اين حوزه، به‌ويژه طرح «قانون جامع بانكداري جمهوري اسلامي ايران»، از منظر فقهي مورد ارزيابي قرار گيرند. در اين راستا، پژوهش حاضر در يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه طرح قانون «جامع بانكداري جمهوري اسلامي ايران» از لحاظ فقهي چگونه تحليل مي‌شود. دستاورد حاصل از پژوهش‌هاي انجام شده با روش توصيفي-تحليلي، دستيابي به اين مهم است كه ممكن است مواردي در اين طرح وجود داشته باشد كه به‌طور خاص با اصول عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه منابع مالي مرتبط است، كه در راستاي اهداف اسلامي قرار دارند.