پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

فقه سياسي شيعه عهده دار اداره جامعه مكلفي است كه بايد حقوق آنها اعمال شود از آنجايي كه انسان مدرن امروزي معتقد است كه عصر تكليف به سر آمده و عصر جديد ، عصر حق است پس براي رسيدن به حقوق خود دست به ضديت با دين و شبهه افكني بر عليه دين مي زند و اطاعت از ولايت فقيه را بردگي مي داند و تكاليف ديني را ضد حقوق بشر تلقي مي كند پس لازم است با مشخص كردن محدوده حق و رابطه آن با تكليف به بسياري از اين شبهات پاسخ داد اين پژوهش با هدف شناخت حقوق و تكاليف در فقه سياسي شيعه و بررسي رابطه آن دو با هم در سايه توصيف و تحليل قواعد فقه سياسي شيعه و جايگاه آنها در اعمال حقوق جامعه و افراد آن با داده هاي كتابخانه ايي انجام شد و نتايج بدست آمده نشان داد كه مهمترين مجراي حق در فقه سياسي ، اصالت اباحه است و از جمله اسباب اباحه ، مي توان به اذن و ادله شرعي ،مالكيت و وكالت و ادله عقلي اشاره كرد و براساس همين ادله ، حق حاكميت سياسي و حق نظارت و تابعيت و مصونيت و حق آزادي بيان براي افراد در جامعه شيعي به اثبات رسيد و با توجه به مصالح و منافع جامعه و افراد آن يه كه سري تكاليف ، تشريع مي شود و اينكه بين حق و تكليف يك تمايزهاي وجود دارد از جمله اينكه حق را مي توان ساقط كرد يا انتقال داد و به نوعي امتياز و توانايي محسوب مي شود ولي تكليف چنين قابليتي ندارد چون زمام تكليف به دست شارع است البته در مورد رابطه حق و تكليف در فقه سياسي شيعه اقول مختلفي وجود دارد از جمله اينكه عده ايي انسان را موجودي حق محور مي دانند و تكاليف ديني را از حوزه اجتماع و سياست خارج مي كنند و عده ايي ديگر دين را به عنوان يك سيستم تكليف مدار معرفي مي كنند و هيچ جايگاهي براي حقوق انسان ها قائل نيستند اما آنچه مسلم است اين است كه لازمه احقاق حقوق ، انجام تكاليف است پس بين حق و تكليف در فقه سياسي يك تلازمي وجود دارد.