پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اهميت دين و فقه اسلامي به حقوق انسانها به ويژه افراد محجور علاوه بر تربيت شايسته آنها و تنظيم امور مالي و غير مالي آنها امري است كه مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و اين نشان دهنده اهميت دين به حقوق انسانها مي باشد. در نظام فقهي محجورين صغير، سفيه و مجنوني كه سفه و جنون آن‌ها متصل به صغر باشد، تحت ولايت پدر و جد پدري قرار مي‌گيرند. ولايت قهري در روابط خانوادگي و اجتماعي اقتداري است كه قانون‌گذار به‌خاطر ناتواني و عدم قدرتي كه محجورين علي‌الخصوص صغير و صغيره بر امور خويش دارند، اداره امور مالي و تربيت آن‌ها و ... به پدر و جد پدري اعطا شده‌است. در فقه اماميه ولايت خاص شامل ولايت پدر و جد پدري و وصي منصوب ازسوي آن دو مي‌باشد كه اصلي مبتني بر مقررات شرعي است، كه به اين افراد اعطا شده‌است و بر عدم ولايت مادر اجماع شده‌است. از نتايج اين تحقيق اين است كه ولي قهري در تمامي امور مالي و غيرمالي نماينده قانوني مولي عليه مي‌باشد و تمام تصرفات مالي ولي حتي بعد از رشد مولي عليه نافذ مي‌باشد و مولي عليه حق فسخ يا ابطال آن را ندارد ؛ اما بااين‌حال اگرچه پدر و جد پدري از جانب خداوند مي‌توانند به‌عنوان ولي قهري در اداره امور مالي و غيرمالي مولي عليه دخالت كنند بدون اين‌كه حاكم يا هر مرجع قانوني ديگري بر اعمال آن‌ها نظارت داشته باشد؛ اما به اين معنا نيست كه دايره اختيارات ولي قهري نامحدود باشد و بتواند هر عملي ولو به ضرر مولي عليه را انجام دهد.موضوعي كه مورد تأكيد همه فقها مي‌باشد اين است كه حق تقدم ولي قهري بر ديگران وجود دارد و هيچ عاملي بطور قطع و براي هميشه حق ولايت را از بين نمي‌برد، چنانكه عواملي در قانون وجود دارد كه باعث سقوط ولايت مي‌باشد و درواقع از موانع اجراي آنست و حق ولايت پدر و جد پدري مدتي را معلق مي‌كند، و همين‌كه مانع برطرف شد دوباره سمت ولايت بازمي‌گردد. هدف از پژوهش حاضر تبيين گستره ي نفوذ ولايت ولي در امور مالي و غيرمالي افراد نابالغ مي باشد به اين صورت كه مراتبي در اعطاء اين ولايت به اولياء (ولايت پدر و جدپدري، سپس وصي، بعد از آن حاكم و در نهايت عدول مومنين) وجود دارد. كليد واژه: ولايت،ولي،مال،بلوغ