پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

عقد سفارش ساخت قراردادي است كه به موجب آن، سفارش ساخت كالايي به طرف مقابل داده مي‌شود و او نيز متعهد مي‌گردد كه با مواد اوليه خود كالاي مورد سفارش را ساخته، به سفارش دهنده تحويل دهد و بهاي آن را در مجلس عقد و يا پس از تحويل به صورت تدريجي و متناسب با پيشرفت كار دريافت نمايد. مسأله اصلي پژوهش حاضر اين است كه وضعيت حقوقي قرارداد استصناع و احكام آن، از منظر فقه اماميه، فقه حنفي از لحاظ اعتبار مشروعيت، شرايط، احكام و آثار چگونه است. يافته اين تحقيق اين است كه قرارداد استصناع از نظر فقيهان حنفي و اكثريت قريب به اتفاق فقيهان اماميه يك قرارداد مشروع و معتبر است. براي مشروعيت آن به قرآن، سنت، استحسان، اجماع عملي، حاجت و سيره متشرعه استناد گرديده است. تفاوت دو رويكرد شيعي و حنفي در باب اثبات مشروعيت اين است كه «استحسان» و «اجماع عملي» از منظر فقه حنفي اصلي ترين دلايل اند؛ در حالي كه از منظر فقه اماميه «عمومات اوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض» اصلي ترين دلايل تلقي مي‌شوند. ماهيت استصناع، شرايط و آثار آن از مسايل ديگر پايان نامه است كه در راستاي رسيدن به مسأله اصلي مورد پژوهش قرار گرفته اند. هرچند برخي از حنفي‌ها آن را وعده خوانده اند، ولي از نظر اكثريت فقيهان حنفي بيع خاص و از ديدگاه اكثريت فقيهان معاصر حنفي عقد مستقل و داراي ماهيت، شرايط، احكام و آثار خاص مي‌باشد. در فقه اماميه راجع به ماهيت اين قرارداد ديدگاه غالبي وجود ندارد؛ اما گروهي از ايشان آن را قرارداد مستقل، پاره‌اي ديگر، آن را بيع بسيط مستقل و دسته سوم آن را تابع قصد طرف‌هاي قرارداد و گروه چهارم آن را مركب از چند قرارداد مي‌دانند. در باره شرايط قرارداد استصناع فقه حنفي، فقه اماميه ديدگاه واحدي ندارند. از نظر جمهور فقيهان حنفي، متعارف بودن و عدم تعيين مدت از شرايط تلقي شده است؛ در حالي كه از نظر فقيهان معاصر حنفي و اماميه، متعارف بودن جزء شرايط نيست. نسبت به احكام قرارداد استصناع نيز ديدگاه واحدي وجودندارد. اكثريت فقيهان متقدم حنفي آن را جايز، و اماميه و اكثريت فقيهان معاصر حنفي آن را لازم دانسته اند. بيشتر خيارات مشترك و عقلايي نيز از ديدگاه فقه اماميه، فقه حنفي در عقد استصناع قابل جريان است.