پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از ديدگاه فقهاي اسلامي،معاملات متداول در جامعه، مانند خريد و فروش و اجاره و ماننداينها، احكام خاص خود را دارد. براي مثال نوع كالاي معامله شده در جواز يا عدم جواز معامله، نقش بسزايي دارد. و يكي از مباحث شايع در مورد معاملات، كه فقهاي شيعه وسني به آن پرداخته و حكم آن را بررسي و تبيين نموده اند، معامله ي نجاسات و متنجسات است. (بدون درنظرگرفتن اينكه طرف مقابلِ معامله، مسلمان يا از مستحلين نجاسات باشد.) حكم اين معاملات از ديدگاه فقهاي شيعه وفقهاي اهل سنت كمي متفاوت است و اين تفاوت آراء، از يك ديدگاه مشترك بين تمام فقهاء، سرچشمه مي گيرد. چرا كه اغلب آنان معيار جواز معامله ييك كالا، از جملهيك شيء نجس را، داراي منفعت حلال بودن آن شيء مي دانند. و غالبا معتقدند اينكه طرف ديگر معامله از مستحلين نجاسات باشد، در حكم معامله دخيل نيست. زيرا براي اينكه دريافت ثمن معامله براي فرد مسلمان، مصداق «اكل مال بالباطل» نباشد، امكان انتفاع حلال، همواره شرط جواز آن معامله است. و چون امكان انتفاع حلال از نجاسات و متنجسات در بين شيعيان واهل سنت تقريبا مشتركات زيادي داردلذا بيشتر نظريات دراين زمينه شبيه به هم مي باشند. تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي-تحليلي به بيان ديدگاه تعدادي از فقهاي فريقين در اين زمينه و بيان ادله ي ديدگاه ايشان، با هدف بررسي تطبيقي آرايفقهاي مذكورو رسيدن به اشتراكات و افتراقات آراي ايشان، پرداخته است