پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مالكيت؛ حقي است كه افراد به طور قانوني براي استفاده، انتقال يا تصرف از يك مال يا دارايي دارند. مالكيت خصوصي نيز به عنوان يكي از اصول اساسي حقوقي؛ به مالكيتي اشاره دارد كه توسط يك فرد يا گروهي از افراد بر روي يك مال يا دارايي برقرار مي‌شود. مالكيت خصوصي در طول زمان تحت‌تأثير عوامل مختلفي از جمله عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي با منافع عمومي در تعارض قرار گرفته است. به منظور حفظ حقوق مالكيت افراد سياست‌هاي تقنيني وضع شده‌اند كه به‌عنوان يك ابزار براي توسعه اقتصادي و بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي استفاده مي‌شوند؛ براي حفظ تعادل بين مالكيت خصوصي و منافع عمومي، سياست‌هاي تقنيني بايد به‌طور دقيق طراحي شوند. بنابراين، در اين پژوهش به روش توصيفي - تحليلي مباني فقهي سياست‌هاي تقنيني در حوزه مالكيت خصوصي در تعارض با منافع عمومي مورد بررسي قرار گرفته شد. حاصل دستاورد اين پژوهش اين است كه راه برون‌رفت از تعارض مالكيت خصوصي با منافع عمومي تقدم عدالت اجتماعي بر منافع فردي به‌عنوان يك اصل اساسي در سياست‌هاي تقنيني در حوزه مالكيت خصوصي است به اين معني كه منافع جامعه بايد در اولويت قرار گيرند و در سياست‌هاي تقنيني منافع عمومي بر منافع فردي تقدم داده شود و در صورت ناديده‌گرفته‌شدن حقوق فردي خسارت ناشي از آن پرداخت شود.