سند 2030 از دیدگاه فقه امامیه
سند آموزش 2030 يونسكو موسوم به دستوركار 2030 براي توسعه پايدار؛ از جمله اسنادي است كه در سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و توسط دولتمردان ما پذيرفته شده و عليرغم مخالفتهاي رهبري معظم انقلاب، در مناطقي در حال اجرا است. با بررسي هاي تحليلي مفاد اين سند مواردي مشاهده ميشود كه با فقه اماميه مغايرت داشته و امر به حرام يا ترك واجب نموده است؛ مواردي از قبيل: دستور به آموزش روابط جنسي بي قيد و شرط، جرم زدايي از فحشا و به رسميت شناختن قوادي و فاحشه گري بعنوان شغلهاي مورد قبول جامعه، الزام به استقبال كشورها از تبعههاشان حين ورود به كشور، تلاش در جهت تساوي همه جانبه جنسيتي (كه جواز سقط جنين نيز تحت عنوان حق تسلط بر بدن، ذيل همين مطلب آمده است)، حمايت و ترويج استفاده از محصولات تراريخته، به رسميت شناختن انواع روابط جنسي تحت عنوان اشكال جديد خانواده (مغاير با احكام پوشش و محرم و نامحرم، وجوب حفظ حريمهاي حيا و غيرت، مكاسب محرمه، حرمت پناهندگي به كفار، حرمت اضرار به نفس و...). علاوه بر اين موارد، خواهيم ديد كه مفاد اين سند با اصول و مسلمات فقهي مانند قاعده نفي سبيل و حديث اعتلا و اجماع فقها نيز مغايرت دارد. آنچه در اين پژوهش آمده، بيان مستندات اين موارد است.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : قم
- : قم
- : قم - قم - مرکز آموزش های غیرحضوری