پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از جمله مباحث مهم وتاثيرگذار در استنباط احكام شرعي، بحث اطلاق است كه به دو قسم لفظي و مقامي تقسيم شده است، باوجوداين كه بحث‌هاي مفصلي در مورد اطلاق لفظي در كتاب‌هاي اصولي وجود دارد اما در مورد اطلاق مقامي از حيث مبدأ و اصل نام‌گذاري آن مطالب واضحي وجود ندارد و با توجه به تأثيري كه اين نوع اطلاق در استنباط احكام دارد و مصاديق كاربردي كه در فقه و اصول و معاملات و حقوق دارد و كمبودي كه در پردازش مفصل به اين مسئله وجود داشت، تحقيقي جامع و مفصل در اين زمينه لازم و ضروري به نظر مي‌رسيد، در اين نوشتار كه با روش توصيفي-تحليلي و ابزار كتابخانه صورت گرفت، مفهوم اطلاق مقامي از منظر اين سه اصولي مشخص شد؛ اطلاق مقامي ازنظر مرحوم نائيني مختص به عدم ذكر متمم جعل در قيود مربوط به تقسيمات ثانويه است ولي از نظر مرحوم آخوند و شهيد صدر اطلاق مقامي نفي چيزي است كه با موضوع در كلام مرتبط نيست بلكه يك موضوع مستقل است خواه از تقسيمات ثانويه باشد يا نباشد، و همچنين به دست آمد كه براي اجراي اطلاق مقامي علاوه بر فراهم بودن شرايط عامه اطلاق (مقدمات حكمت) كه عبارت‌اند از: در مقام بيان بودن شارع و قابليت اطلاق و تقييد و عدم وجود قرينه متصله وعدم انصراف، و برخي شرايط مثل عدم وجود قدر متيقن در مقام تخاطب كه مختص به مرحوم آخوند وعدم وجود قرينه متصله و منفصله كه مختص مرحوم آخوند و نائيني است، شرايط ويژه‌اي جهت اطلاق گيري لازم مي‌باشد، مرحوم آخوند و شهيد صدر (ره) قائل‌اند: بايد براي مخاطب محرز شود كه متكلم در مقام بيان تمام غرضش است، و براي اين احراز بايد قرينه خاصي وجود داشته باشد و مرحوم نائيني صرف عدم امكان اطلاق لفظي و وجود متمم جعل را جهت اطلاق مقامي كافي مي‌داند.