پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

حرمت ربا به هر دو قسم آن از مسلّمات است و شكي در آن وجود ندارد ربا در لغت به معناي زيادي و در اصطلاح به مبادله دو هم جنس با زيادي يكي از آن‌ها به شرط مكيل و موزون بودن (رباي معاملي) و همچنين قرض دادن يك جنس به ديگري با شرط بازپرداخت اضافي (رباي قرضي) است. آن چه در اين ميان مورد اختلاف گرديده راه‌هاي تخلص از ربا است كه با عنوان حيل شرعي ربا از آن بحث مي‌شود اكثريت قريب به اتفاق فقها قائل به صحت استفاده از اين راهكارها هستند و معتقدند با به كارگيري حيل شرعي مي‌توان از ربا تخلص يافت. از ميان فقها امام خميني(ره) ربا را به سه نوع تقسيم مي‌كند، رباي قرضي، رباي معاوضي(معاملي) كه دو مثل در آن تساوي قيمت دارند و رباي معاوضي كه چنين نيست، و حيله در دو قسم اول و دوم را نمي‌پذيرند و به سند و متن روايات اين موضوع نقد مي‌زند يا به گونه‌اي آن‌ها را تفسير مي‌كند كه جواز حيله را در آن دو قسم اثبات نمي‌كند و تنها حيله‌هاي شرعي را در قسم سوم جايز مي‌شمارد با توجه به مطالب گفته شده حضرت امام خميني(ره) با تمسك به ادله‌ي عقلي يل ربا را مجاز ندانسته و رواياتي كه حيله‌هاي ربا را جايز دانسته‌اند، مخالف كتاب و سنت مي‌دانند و فاقد حجت شرعي دانسته‌اند. در اين پژوهش بحث اصلي در خصوص بررسي ادله‌ي حضرت امام خميني (ره) بر عدم جايز بودن حيله‌هاي ربا و نقد اين ادله، به همراه بيان اشكال مخالفان مي‌باشد.