پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

ناديده گرفتن عقل از حوزه ادله فقهي غير ممكن است زيرا كمال فقه در به كارگيري دقيق همه ادله استنباط احكام در جايگاه خود است است.واماميه معتقد است كه عقل همانند كتاب وسنت واجماع در سلسله ادله استنباط احكام شرعي قرار دارد. يكي از قلمروهاي مهم عقل، باب استلزامات و ملازمات عقلي است كه از طريق حسن و قبح ذاتي و ادراكات قطعي عقل عملي ثابت مي‌شود و بين اصوليون مشهور به قاعده ملازمه «كلّما حكم به العقل، حكم به الشّرع و كلّما حكم به الشّرع، حكم به العقل»است. يعني اينكه؛ هرچه را عقل به آن حكم كند، شرع نيز به آن حكم مي‌كند، و هرچه را شرع به آن حكم كند، عقل نيز به آن حكم مي‌كند. طبق اين قاعده، حكم عقل و شرع يكي است، پس اگر عقل حكمي كرد و در آن مورد، حكمي از جانب شرع به طريق نقل به ما نرسيد، پي مي‌بريم كه حكم شرع نيز همان است، وهمچنين اگر شرع حكمي كرد و عقل، بالفعل حكمي نداشت، پي مي‌بريم كه حكم عقل نيز در واقع همان است. كاربرد اين قاعده ناظر به حجيت حكم عقل عملي است. حجّيت حكم عقل از مسائل پرچالش علم اصول بوده كه دانشمندان اصولي بر سر آن اختلاف نظر دارند . به نظر مي رسد علت چنين اختلافاتي عدم شناخت صحيح از حقيقت عقل انسان و اراده الهي در نظام تشريع باشد. اما مشهور فقها واصوليين اماميه با پذيرفتن اين قاعده بر اساس عقل قطعي و با رعايت مصلحت ومفسده احكام كه مرتبط با ادراك حسن وقبح افعال است توانسته اند پاسخگوي مسائل مستحدثه باشند .