پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از ديدگاه فقهاي اسلامي، معاملات رايج در جامعه، مانند خريد و فروش و اجاره و غيره، احكام خاص خود را دارد. براي مثال نوع كالاي معامله شده در جواز يا عدم جواز معامله، نقش بسزايي دارد. و يكي از مباحث شايع در مورد معاملات، كه فقهاي متقدم و متأخر به آن پرداخته و حكم آن را بررسي و تبيين نموده اند، معامله ي نجاسات و متنجسات است. (فارغ از اينكه طرف مقابلِ معامله، مسلمان يا از مستحلين نجاسات باشد.) حكم اين معاملات از ديدگاه فقهايي كه در زمان هاي قديم زندگي مي كردند و فقهايي كه در سال هاي نزديك به عصر حاضر مي زيسته اند، متفاوت است. و اين تفاوت آراء، از يك ديدگاه مشترك بين تمام فقهاء، سرچشمه مي گيرد. چرا كه اغلب آنان معيار جواز معامله ي يك كالا، از جمله يك شيء نجس را، داراي منفعت حلال بودن آن شيء مي دانند. و غالبا معتقدند اينكه طرف ديگر معامله از مستحلين نجاسات باشد، در حكم معامله دخيل نيست. زيرا براي اينكه دريافت ثمن معامله براي فرد مسلمان، مصداق «اكل مال بالباطل» نباشد، امكان انتفاع حلال، همواره شرط جواز آن معامله است. و چون امكان انتفاع حلال از نجاسات و متنجسات در گذشته، كمتر از عصر متاخر بوده است، فقهاي متقدم در اكثر موارد به غير از استثنائاتي كه نصي بر جواز معامله ي آن وجود داشته است، حكم به عدم جواز معاملات نجاسات و متنجسات كرده اند و همواره نسبت به فقهاي متأخر مواضع سختگيرانه تري داشته اند. تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به تبيين ديدگاه تعدادي از فقهاي متقدم و متأخر در اين زمينه و بيان ادله ي ديدگاه ايشان، با هدف بررسي تطبيقي آراي متقدمين و متأخرين و رسيدن به اشتراكات و افتراقات آراي ايشان، پرداخته است. كليد واژه ها: حكم، معامله، نجاسات، متنجسات، مستحلين