بررسي مباني فقهي حقوقي ماده 477 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392

شناسه محتوا : 37491

1401/08/24

تعداد بازدید : 22

يكي از راه هاي اثبات جرم علم قاضي است؛علم قاضي گاه تفصيلي است به اين صورت كه مجرم مشخص است و گاه اجمالي است به اين صورت كه قاضي علم به تحقق جرم دارد اما مجرم بين دو يا چند نفر مردد است.در قانوم مجازات اسلامي سال1392 در مواردي با استناد به علم اجمالي قاضي حكم شده است ازجمله ماده477كه به مواردي همچون:علم اجمالي به وقوع جرم توسط دو يا چند نفر همراه با لوث، علم اجمالي به وقوع جرم توسط دو يا چند نفر بدون تحقق لوث و اداي سوگند متهمان، علم اجمالي به وقوع جرم توسط دو يا چند نفر بدون تحقق لوث و امتناع متهمان از سوگندو…كه در اين پژوهش به تفصيل به هر كدام مي پردازيم. از پژوهش در اين موضوع به دست آمد كه: در قانون مجازات اسلامي مصوب سال1370براي تعيين عامل خسارت و ديه از قرعه استفاده مي شد كه مبناي رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(قدس سره الشريف) هم همين است، اما قانون مجازات اسلامي سال1392 قائل است كه خسارت به طور مساوي از متهمان دريافت مي شود؛ نظر به اين كه مقنن در قانون مجازات جديد از مباني حضرت امام (ره) فاصله گرفته و از مباني ساير فقها در ماده۴۷۷بهره جسته، سعي بر اين است مباني فقهي ماده477 مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیرحضوری