پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي ازبزرگترين و مهم‌ترين موانع رشد و سعادت جامعه در جهت رشد او به سوي هدف اصلي خلقت، رعايت نكردن حقوق ديگران و حتي پايمال كردن آن و تجاوز و خيانت به روابط اجتماعي انسان و قانون مي باشد كه مي توان رشوه و حرام خواري را از مصاديق بارز آن به شمار آورد و تمام آثار نامطلوب فردي، اجتماعي، روحي و تربيتي حرام را دارا باشد،واز گناهان كبيره و جرايم اجتماعي محسوب مي‌شود كه در افزايش فساد در دستگاهاي اجرايي و نارضايتي مردم از دستگاه حاكم اثرگذار است. واژه رشوه داراي معاني متعدد و عام مي‌باشد، ودربرگيرنده همه ابواب از جمله باب قضا مي‌باشد، كه از لحاظ معناي لغوي نبايد آن را به باب خاصي منحصرنمود. اگر آن را امر راشي تصور كنيم، يا موضوع آن به حساب آوريم، در همه ابواب جاري مي‌باشد. رشوه، چيزي نيست جز براي از بين بردن حق يا اثبات باطل، كه اين مختص به باب قضا نيست.علماء براي بيان حرمت رشوه،به ادله اربعه استناد كرده‌اند. رشا و ارتشاءاز جرائم عمدي مطلق هستند. به اجماع فقهاي شيعه و سني از محرمات محسوب مي‌شوند .بسياري از فقهاي شيعه و اكثريت فقهاي مذاهب چهار گانه اهل سنت بخشش مال به كار كنان دولتي با وجود شرايطي از مصاديق رشوه مي‌دانند. ، رشوه از دير باز در جوامع بشري موضوعيت داشته و در هر دوره قوا نيني براي مبارزه و بر خوردبا آن وضع شده است و نمي توان انكار كردكه اين جرم در عصر ما به ويژه با گسترش سيستم هاي اداري و ابعاد وسيع نياز هاي انساني از رنگ ولعاب ديگري بر خوردار شده است بنا بر اين هدف از نوشتن اين پايان نامه مقايسه تطبيقي رشوه در فقه اماميه و فقه سني وهمچنين برسي مباحث مختلفي از جمله مصاديق و عناصرتحقق رشوه و ادله حر مت رشوه مي باشد و به اين نتيجه رسيديم كه در حرمت رشوه دادن؟ هيچ اختلافي ميان علماءشيعه وسني وجود ندارد و مخالفي در هيچ فرقه‌اي وجود ندارد مگر اينكه راهي جز رشوه دادن براي حصول حق نباشد كه در اين فرض نيز بر رشوه گيرنده حرام است. اكثرفقهاي اسلامي بر حرمت رشوه اجماع دارند و در آخر