پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قاعده فقهي «الطلاق بيد من أخذ بالساق» يك حكم شرعي امضايي است كه در قواعد فقه خانواده، باب طلاق كاربرد دارد و بنابر اجماع فقها دلالت بر اين دارد كه امر طلاق در حالت طبيعي به مرد اختصاص دارد و مبناي اصل استقلال ارادۀ مرد در طلاق، در قانون مدني ماده 1133 واقع شده است. اصلي‌ترين مبناي اين قاعده حديث نبوي مشهور است كه در كتب اربعه شيعه نقل نشده و در كتب اهل سنت نيز با سند ضعيف نقل شده است اما با اين حال به دليل موافقت مضمون آن با آيات قرآن و همسو بودن با برخي روايات و اجماع فقهاء مورد استفاده فقهاي اماميه واقع شده است. بر اساس اين قاعده و ماده تابعه آن در قانون مدني، طلاق از اعمال حقوقي است كه با اراده مرد واقع مي‌شود كه منجر به سوء ‌استفاده برخي از مردان شده لذا تلاش‌هايي در جهت مقيد كردن اين اختيار صورت گرفته است؛ هر چند اين تلاشها، اصل اين حكم را دستخوش تغيير نگرداند ولي تمهيداتي هم در فقه و هم در حقوق مدني انديشيده شده كه نخست اختيار مرد را محدود به اين مي‌كند كه پس از فراهم كردن شرايط فقهي و حقوقي طلاق، اجازه دادگاه و گواهي عدم امكان سازش را كسب كند و دوم مجوز براي اجراي طلاق با درخواست زوجه فراهم مي‌كند؛ به تبع اين تدبيرها موجباتي براي طلاق ايجاد شده كه عبارتند از: طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه و طلاق توافقي؛ در اثر ايجاد اين موجبات، صاحباني براي اجراي امر طلاق به رسميت شناخته مي‌شوند كه عبارتند از مرد (طبق اصل اولي)، ولي يا قيم زوج (در صورتي كه زوج مجنون باشد)، زن (در صورت داشتن وكالت از مرد) و حاكم (در صورت درخواست طلاق زوجه پس از اثبات عسر و حرج حاصل از عدم انفاق و نشوز زوج).