پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

امور قضايي و چگونگي حل و فصل دعاوي مردم، از جمله مسائلي است كه فقه اسلام به تفصيل و بر اساس جهانبيني خود احكام آن را بيان نموده است. موقعيت و اهميت قضاوت در اسلام آن را از مناصب ويژه و والاي اسلامي قرار داده كه هر كس شايستگي تكيه زدن بر آن مسند را نخواهد داشت، واين منصب داوري از مناصب خاص انبياء و اوصياي الهي است و تنها كساني مجاز به قضاوت در بين مردم هستند كه واجد شرايط آن بوده و اذن امام مسلمين را كسب كردهاند، وعهده دار شدن اين منصب براي كساني كه از تمام يا برخي شرايط آن بي بهرهاند، حرام و احكامي كه صادر مي نمايند باطل و دادخواهي از ايشان جايز نيست. لذا آگاهي نسبت به شرايط قاضي و صدور احكام ضرورت بحث از اين موضوع را مضاعف مي كند. در اين تحقيق با روش توصيفي به بحث از اين شرايط پرداخته شده است. و مشخص گرديد ، قاضي در زمان غيبت امام (عليه السلام) بايد فقيه جامع الشرايط باشد تا حكمش نافذ باشد؛ يعني فقيهي كه داراي شرايط فتوي باشد و آن شرايط عبارتاند از: بلوغ، عقل، مرد بودن، ايمان، عدالت، حلال زادگي بنابر اجماع و قدرت نوشتن، آزاد بودن بينايي، شنوايي، گويايي، دارا بودن حافظه.و در نظام قضايي كشورمان ايران هم قاضيان و دادرسان بايد شرايط فقهي اشتغال به امر قضاوت را دارا باشند، اما اين منافاتي ندارد با اين مسئله كه قضات علاوه بر دارا بودن شرايط فقهي براي عهده دار شدن اين منصب بايد واجد شرايط ديگري نيز باشند، از جمله مسلط بودن بر دانش حقوقي روز و علوم جديد مثل فناوري اطلاعات و علوم كامپيوتر و گذراندن دوره هاي كارآموزي كه از شرايط ورود به قضاوت معين گرديده است.