پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده : قاعده مقابله به مثل به عنوان يك حق طبيعي ، فطري و عقلاني براي هر انساني است، كه با تأمل در ادله فقهي چون قرآن، روايات و نظرات فقها مي توان بر مشروعيّت اين قاعده استدلال كرد. قاعده مقابله به مثل، ريشه در نظام حقوقي ما وهمچنين نقش زير بنايي در نظام اسلامي دارد و در بيشتر قوانين داخلي، فقهي و حقوقي و جزايي و همچنين در روابط بين المللي اين قاعده وجود دارد.و آيات وروايات بسياري به اين مساله دلالت مي كنند.قاعده مقابله به مثل بر اساس يك بينش درست و دقيق از انسان و جامعه ي انساني مي باشد كه انسانها هنگام خشم و خشونت با اعتدال برخورد مي كنند كه بافطرت انسان ها هماهنگ خواهد بود كه تاثير زيادي در زندگي و رفتار انسان ها دارد. به همين دليل قاعده مقابله به مثل متناسب با دو حكمت، جلوگيري از تجاوز و كنترل كردن خشم و انتقام ، در روابط فردي و اجتماعي از سوي شارع مقدس تجويز شده است بر همين اساس اميد است كه پايان نامه حاضر نقطه ي شروعي بر اين بحث باشد و بتواند كمكي به حل مشكلات و گشايش گره هاي حقوقي اين قاعده در بعد داخلي و خارجي آن گردد.