پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده يكي از مهمترين قواعد فقهي كه در اكثر ابواب علم فقه مورد استناد فقهاء قرار گرفته است ، قاعده نفيسبيل است . بر اساس قاعده مذكور ، خداوند متعال در عالم تشريع ، تكوين و در مقام احتجاج سبيلي را براي كافران عليه مسلمانان قرار نداده است لذا هر عمل يا معاملهاي كه باعث شود كافران راهي براي سلطه مسلمانان داشته باشند و يا موجب علوّ و برتري آنها بر مسلمانان گردد ، مجعول شارع نبوده ، حرام و باطل است و قاعده نفيسبيل به دليل حفظ مصالح مسلمين در چنين مواضعي به مثابه دليل ثانوي است كه بر عمومات ادلّه اوليهاي همچون «اوفوا بالعقود» حاكم خواهد بود. در اثبات قاعده مذكور با ملاحظه ادلّه اربعه به نظر ميرسد اين قاعده از طريق كتاب ، سنّت و عقل قابل اثبات بوده ليكن اجماع براي اثبات قاعده به اثبات نرسيده است. از ميان ادلّه مطرح شده براي اثبات قاعده، آيه نفيسبيل متقنترين دليل حجيّت قاعده بوده و داراي مباحث مختلفي است. مهمترين بحث در آيه فوق ، معاني متعدّدي است كه براي سبيل مطرح شده است و تفاوت اين معاني در اثبات قاعده نفيسبيل و تعيين حدود حجيّت آن بسيار تاثيرگذار است. از ميان معاني محتمل ، معنايي ميتواند حجّيّت قاعده نفيسبيل را ثابت كند كه نفي موجود در آيه را نفي تشريعي دانسته و لسان آيه را به صورت انشاء حكم بيان كند. در اين نوشتار مصاديق قاعده نفيسبيل در چهار باب حكومت ، ارث ، بيع و نكاح بررسي شده است. لزوم مسلمان بودن حاكم اسلامي و قاضي ، عدم جواز بيع عبد مسلمان ، عدم ولايت وليّ كافر در نكاح باكره رشيده و عدم جواز ارث بردن كافر از مسلمان بخشي از مصاديق قاعده نفيسبيل در چهار باب مذكور است. در كتب فقهي استثنائاتي براي قاعده مذكور بيان شده است كه با بررسي آنها مشخّص ميشود استثنائات مذكور نه از باب تخصيص بلكه به نحو خروج تخصّصي است ؛ زيرا در اين موارد، موضوع قاعده نفيسبيل (سلطه) از اساس رخ نميدهد. بنابراين عدم شمول قاعده نفيسبيل براي استثنائات مذكور از باب سالبه به انتفاع موضوع است لذا قاعده نفيسبيل عام بوده و تخصيص نخورده است.