پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در پژوهش حاضر، برخي مباني فقهي حمايت از كالاي ايراني بررسي شده¬اند. در قرآن آيه شريفه 141 از سوره مباركه نساء مهم¬ترين مستندي است كه در اين موضوع استفاده¬شده است. قاعده نفي سبيل، حفظ نظام، حكم عقل به لزوم حفظ كيان جامعه، اجماعي كه بر عدم تشريع هيچ گونه حكمى در اسلام كه موجب سلطة و علو كافر بر مسلم باشد، و نبوي مشهور «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه» ديگر مواردي است كه بدان¬ها استناد شده¬است. فقهاي سلف شيعه متاسفانه به دليل عدم برپايي حاكميت عدل علوي در طول غيبت كبري، اقدامات چندان مهمي در حمايت اقتصادي از نظام اسلامي نداشتد. از عمل¬كرد فقهاي دو قرن اخير مي¬توان به فتواي تحريم تنباكوي ميرزاي شيرازي، و ساير اقداماتي كه مرحوم آخوند خراساني و مرحوم نائيني و ديگر علما داشتند، اشاره نمود. برخي از جهت¬دهي¬هايي كه امامين انقلاب، امام خميني رحمه الله و امام خامنه¬اي حفظه الله تعالي، پس از برپايي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، در امور اقتصادي نظام داشتند، بيان شده¬است. به طور كلي اين پژوهش علاوه بر فصل اول كه شامل كليات و مفاهيم تحقيق است، دو فصل ديگر دربردارد: فصل دوم: حمايت از كالاي ايراني از منظر فقه شيعه. فصل سوم: حمايت از كالاي ايراني از منظر فقهاي شيعه. روشي كه در اين تحقيق اتخاذ گرديده¬است روش كتاب¬خانه¬اي و تحليلي-توصيفي است.