پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

ازنظرشيخ انصاري (ره) تعريف استصحاب عبارت است از :باقي گذاردن برحالتي كه بوده است .ديگر اصوليون نيز تقريبا بر همين تعريف بوده و اختلافي در آن ندارند. در اين كه استصحاب، اصل است يا اماره ميان اصوليون اختلاف نظر وجود دارد. از نظر آنان، عمدهترين دليل اعتبار استصحاب، روايات است و از آنها چنين استفاده ميشود كه استصحاب حكم ظاهري است كه در ظرف شك نسبت به حكم واقعي جعل شده است. با بررسي قوانين و حقوق مدني مي توان گفت كه استصحاب به عنوان اصل عملي نه دليل اجتهادي مورد پذيرش قرار گرفته است گرچه بعضي از حقوقدانان در تحليل حقوقي از استصحاب به عنوان امارة عرفي ياد مي كنند و بناي عقلا را مبناي حجيت استصحاب مي دانند.استصحاب كلي نيزاستصحاب مفهومي است كه قابل صدق بر افراد كثير مي باشد كه بر مبناي مشهور اصوليون ازجمله اعلام ثلاثه شيخ اعظم انصاري، حضرت امام خميني و شهيد صدر قدس الله انفاسهم الزكيه منقسم شده است به سه قسم، استصحاب قسم اول از كلي، استصحاب قسم دوم از كلي و استصحاب قسم سوم از كلي. هركدام دررابطه باجريان ياعدم جريان اقسام استصحاب كلي نظراتي راارايه كرده اند،كه با تغييرديدگاهها استنباط احكام يا مساله متفاوت مي شود. به نظر ميرسد علت اختلاف در آراي اعلام ثلاثه حول استصحابات كلي، ريشه در شيوه نگرش آنان به وجود كلي دارد. مشرب حضرت امام (ره) ،پذيرش نظر عرف در جريان استصحابات كلي است. اما نحوه نگرش شهيد صدر (ره) به وجود كلي متفاوت است، ايشان تصريح دارند كه ابنسينا و فلاسفه در اصول فقه تعريف فلسفي خود را در كلي طبيعي ملاك عمل قرار نميدهند لذا ايشان ضمن موافقت با آراي فلاسفه در وجود كلي طبيعي، نظر ابتكاري و اختصاصي در مورد جايگاه و تعريف كلي طبيعي در اصول فقه دارند (تعريف عرفي كلي طبيعي نه تعريف فلسفي) . اين پايان نامه در پي آن است كه ، با رجوع به كتب و نظرات اصولين و توصيف وتحليل نظرات آنان ، علاوه بر حجيت اصل مثبت وبحث اين كه آيا اصل عملي داراي اثر شرعي به واسطه امر عادي يا عقلي، حجت است يا نه،كاربرد استصحاب وجودي و عدمي در قوانين مدني را نيزمورد بررسي قرار دهد..