پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مهريه براي زن در ازدواج دائم و موقت امري تاييدي در اسلام بوده و خداوند در قرآن نيز به پرداخت مهريه به زنان تاكيد فراوان نموده است. علي رغم اينكه در اسلام بر استحباب مهريه كم و كراهت زيادي آن تاكيد شده است، در ساليان اخير ميزان مهريه افزايش زيادي پيدا كرده است و اين امر مشكلاتي را براي مردان به وجود آورده است. يكي از مشكلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و كشمكش بر سر ميزان مهريه زوجه، نحوه پرداخت و افزايش يا كاهش آن است. افزايش مهر پس از عقد نكاح وگاهي نيز كاهش آن پس از شروع عملي زندگي مشترك مي انجامد. در هر صورت براي اينكه اين تغيير وتحولات وتعهدات دگرگون شدهي مالي زوجين به يكديگر جامعهي عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدي ايشان براي دستيابي به ضمانت اجرايي همانند توافق اوليه نكاح در يك قالب حقوقي مستند شده و قابليت حقوقي پيدا كند.هم چنين براي عملي شدن تغيير و تحولات اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي در زمينه مهريه و تعهدات دگرگون شده مالي زوجين نسبت به يكديگر، لازم است توافقات بعدي آنان در رابطه با افزايش يا كاهش مهريه، براي دستيابي به ضمانتِ اجرايي،همانند توافق اوليه نكاح،در يك قالب حقوقي،مستند شده و قابليت حقوقي پيدا كند.بنابراين با توجه به اين كه مهريه،يك توافق خصوصي با منشأ مالي ميان زوجين است و توافقات خصوصي را با اراده مشترك مي توان افزايش يا كاهش داد، تغيير مهريه بعد از انعقاد نكاح،تا جايي كه از نظر كيفيت و ماهيت، خلاف مقتضاي عقد اوليه نبوده و با نظم عمومي مغايرتي نداشته باشد، ممكن است و ماهيت آن، توافقي خصوصي در قالب ماده 10 قانون مدني مي باشد.پژوهش حاضر درصدد است با بررسي مباني و ماهيت مهريه در فقه اماميه و حقوق ايران و هم چنين كاركردهاي اجتماعي آن، به سؤالات و ابهامات مربوط در خصوص اين كه تغيير مهريه(افزايش و كاهش مهريه)، در چه قالب هاي حقوقي امكان پذير است،پاسخ گويد و پيشنهادهايي ارائه دهد.بدين گونه كه افزايش مهريه در قالب اقرار و كاهش مهريه در قالب اقرار، بذل، ابراء و هبه صورت مي گيرد.