انحصار وجوب زكات به موارد نه گانه از ديدگاه شهيد صدر و صاحب جواهر

شناسه محتوا : 29195

1397/12/20

تعداد بازدید : 223

زكات از مباحث كليدي اسلام است كه دو ديدگاه در متعلق آن وجود دارد: انحصار زكات در موارد نه‌گانه و عدم انحصار در موارد نه‌گانه. اين نوشتار به بررسي مقايسه نظريات صاحب‌جواهر و شهيد صدر در اين زمينه با روش تحليلي پرداخته است. صاحب‌جواهر معتقد به انحصار وجوب موارد نه‌گانه زكات مي‌باشد و احاديث مبني‌بر وجوب زكات بر موارد ديگر را به علت تعارض با روايات مثبت انحصار، حمل بر استحباب نموده است. نظر شهيد صدر نيز در كتب فقهيشان مانند نظر صاحب‌جواهر است ولي ايشان پس از تسلط تفكر كمونيستي در عراق، تلاش خود را براي اثبات جامع بودن اقتصاد اسلامي به كار برده و در نتيجه نگاهشان به اجتهاد تغيير كرده وخلأهاي فقه شيعه برايشان بارز و معتقد شدند در مواردي مثل زكات كه فلسفه حكم، صريحاً در نص ذكر شده، بررسي روايات و به تبع آن استنباط، بايد براساس آن فلسفه مورد توجه قرار گيرد. توجه محض به جنبه فردى احكام منجربه انقباض فقه ازجهت موضوعى شده و بيشتر در حوزه اجراى فردى متمركزگشته و به مرور باعث شده فردگرايى به ديدگاه فقيه نسبت به خود شريعت نيز راه يابد. در صورتي كه هدف از حركت اجتهاد، اجراي نظرية اسلام در زندگي است كه به علت انزواى سياسي شيعه، ذهن فقيه صرفاً باتكليف فرد مسلمان، پيوند خورده و نه جامعه مسلمان. با نگاه حكومتي به دستورات اسلام، اجتهاد برمبناي هدف پررنگ مي‌شود، روش اجتهاد تغيير مي‌كند، تخصص و اقتصاد جايگاه خاص خود را يافته و با معرفت وحياني تعامل مي‌يابد و حل مشكلات جامعه تسهيل مي‌گردد. در نگاه ايشان زكات سبب توسعه جامعه، بالا بردن سطح معيشت عمومي، از بين بردن فاصله‌هاي طبقاتي و توازن اجتماعى به معناى اسلامى آن مي‌باشد. با بررسي اقوال و ادله شهيد صدر مي‌توان عدم انحصار موارد زكوي در موارد نه‌گانه،تسري نقدين به پول رايج، تساوي ماليات و زكات، وجوب زكات مال‌التجاره و نياز مبرم جامعه امروز مسلمانان به اجتهادي پويا در همه موارد، علي‌الخصوص در زمينه اقتصاد را اثبات نمود. دريافت‌هاي نگارنده: الف) ترجيح ديدگاه شهيد صدر؛ ب) دلالت احاديث مال‌التجاره كتاب جواهر بر تسري نقدين؛ ج) تطبيق نگاه صاحب‌جواهر با شهيد صدر در نقدين به دليل شرايط خاصي كه براي نقدين ذكر مي‌كنند؛ د) وجوب زكات مال‌التجاره. آينده‌پژوهي: چگونه نقدين كه در زمان پيامبر (صلي الله عليه) ثمن كالا محسوب مي‌شده امروز مي‌تواند به پول رايج سرايت كند؟ آيا مي‌توان اثبات كرد زكات موارد نه‌گانه با شأن حكومتي پيامبر (صلي الله و عليه) وضع شده است؟
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه