ماهیت و احکام مصالح عمومی و مرجع تشخیص آن از منظر فقه امامیه

شناسه محتوا : 29006

1397/12/04

تعداد بازدید : 214

مصلحت در اصطلاح، عبارت است از آنچه كه با مقاصد انسان در امور دنيوي يا اخروي و يا هر دو موافق بوده و نتيجه آن به‌دست‌آوردن منفعت يا دفع ضرري باشد. آنچه درتشريع احكام شرع مدّ نظر است، مصلحت عموم مي‌باشد. قاعده مصلحت در فقه شيعه، مبتني بر نظريه فقهي احكام حكومتي است و بايد در هر زماني بنا به مصالح عمومي، آن را از كليات منابع فقه استخراج كرد و به دست آورد. به دليل توسعه فناوري‌ها و دانش‌هاي جديد، مباحث و مسائل جديدي در حوزه مصلحت عموم، مطرح شده‌اند كه پيش از اين مطرح نبوده‌اند. ازاين ‌رو كنكاش حول مسئله مصلحت و مباحث مربوطه به آن ، براي بكارگيري در حوزه‌ها و مسائل مختلف عمومي جامعه اسلامي ضروري بنظر مي‌رسد. در قرآن، اطاعت از رسول خدا، در طول اطاعت از خدا قرار گرفته و اين اطاعت به طور عام، شامل دستورات فردي و حكومتي و سياسي پيامبر (ص) مي‌شود. بنابر عقيده شيعه پس از ايشان ائمۀ طاهرين از طرف رسول اللّه (ص)به سمت حاكميت تعيين شده‌اند. در دوره غيبت، وليّ فقيه، چون گمارده شده از سوي پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است بايد به اين كار بپردازد. لذا اگر حاكم اسلامي، براساس مصلحت، به چيزي دستور دهد، پيروي از آن بر همه مسلمانان واجب است.و اين حق اولي هر والي و حاكم است كه زمام امور را در دست گيرد و بر اساس تشخيص خود عمل نمايد؛ همانطور كه سيره عملي امامان معصوم و حاكمان اسلامي خود گواه آن است. لكن اين حقيقت نمي تواند مانع از آن شود كه ولي فقيه نتواند اين كارشناسي را به هيئت مورد اعتمادش واگذار كند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : تهران
  • : تهران
  • : تهران - تهران - مرکز تخصصی قبا - سطح سه