بررسی فقهی نسبت میان تصرف و خیارات از نگاه شیخ انصاری و امام خمینی(رحمه الله علیهما)

شناسه محتوا : 26595

1397/04/07

تعداد بازدید : 243

تعداد كلمات چكيده : شش تا مي باشد. چكيده اصل بقاي قراردادها و به تبع آن اصل صحت و لزوم عقود، همواره در طول تاريخ مد نظر فقها بوده است. فقها از جمله شيخ انصاري و امام خميني اهتمام خاصي به اين اصل و بقاي آن داشته اند؛ لذا هر آن چه كه مغاير با اين اصل است، بايد در مورد آن تفسير مضيق نمود. خيار يكي از اسباب انحلال عقود و قرارداد است كه، يك حالت استثنايي و خلاف اصل بقاي عقود مي باشد كه شرع مقدس آن را تاييد نموده است و منطبق و موثر در حفظ نظم عمومي بازار مسلمين است، همچنين عرف جامعه آن را به صورت امر الزام آوري مي داند؛ لذا كليه خيارات معروف بين فقها، در ماهيت، حقوق هستند، كه قابليت اسقاط دارند. مشهور فقها از قبيل فقهاي فوق الذكر معتقداند كه اقسام خيار موجب خروج بيع از اصل لزوم مي شود، از جمله عامل اسقاط آن تصرف است. اگر چه در كيفيت تصرف، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضي مطلق تصرف را مسقط خيار مي دانند؛ اما آن تصرفي مد نظر مشهور فقها و از جمله شيخ انصاري و امام خميني است كه عالمانه، عامدانه، مالكانه باشد و نوعا بر رضايت به بيع دلالت كند، در پاره اي از موارد اين تصرف مغير عين است كه در اين صورت مطلقا موجب اسقاط خيار و التزام به بيع مي گردد كه ادله نقلي و مناسبت حكم و موضوع بر آن دلالت مي كند. تصرف به عنوان عامل اسقاط همه خيارت بجز خيار تأخير ذكر شده است. كليد واژه ها: شيخ انصاري، امام خميني، خيار، تصرف، التزام به بيع، اسقاط خيار.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : مركز آموزش‌هاي غيرحضوري