پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

انسان¬ها در طول زندگي خود ممكن است تحت عوامل مختلف يا به خاطر اختلالات قواي ذهني و فكري از تصرف در اموال خود ممنوع باشند و اين ممنوعيت يا از ابتداي زندگي فرد صورت مي¬گيرد و يا شايد هم تحت عواملي فرد دچار جنون، صغر يا سفه شود كه به اين-گونه افراد مولي¬عليه گفته مي¬شود. مولي¬عليه براي اداره¬ي امور زندگي خود نياز به كمك ديگران خواهد داشت. به همين خاطر در فقه و حقوق فردي را به عنوان ولي قهري براي اداره امور اين افراد تعيين كرده و نهادهايي جهت سرپرستي و حفظ محجوران تأسيس شده است. ولي قهري كه در شريعت اسلامي و قانون مدني مورد توجه قرار گرفته است، بايد داراي شرايط عادله¬اي باشد كه در حق اموال و امور مولي¬عليه خيانت نكند و مصالح او را مدّ نظر داشته باشد. اختياراتي كه ولي قهري در تصرف امور مولي¬عليه دارد از مسائل فردي، عبادي گرفته تا معاملات، نكاح و تلقيح مصنوعي و... با جانب رعايت مصالح مولي¬عليه، مي¬باشد كه در اين رساله به جزئيات ولي قهري و اختياراتش در فقه اماميه پرداخته مي¬شود. اهميت ولايت و سرپرستي برخي از افراد، فقها و به تبع آن قانون¬گذاران را بر آن داشته است كه اين گروه را مورد توجه قرار داده و آن ها را حمايت كند. چرا كه عده¬اي از مردم در مرحله¬اي از دوران زندگي خود چه به خاطر صغر يا جنون و يا سفه، مولي¬عليه واقع شده¬اند و از اجراي حقوق و تصرف در اموال خود ممنوع بوده¬اند و ناگريز دوره¬اي از حجر را به طور قهري پشت سر گذاشته¬اند. اين اشخاص شناخته شده و در فقه براي اداره امور و حمايت آن¬ها دستوراتي داده شده است. ولايت قهري نهاد حقوقي است كه از طبيعت بشر و مقتضيات زندگي خانوادگي و اجتماعي سرچشمه مي¬گيرد. در فقه اماميه و قانون مدني ولايت قهري مخصوص پدر و جدّ پدري است و آن را با سنت خانواده پدرسالاري مي¬توان توجيه كرد، زيرا اوست كه مكلف به سرپرستي و اداره¬ي امور محجور است و هيچ شخص ديگري حتي مادر را وليّ قهري نشناخته¬اند.