پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

تعهد به معناي عام عبارت از اين است كه شخصي به موجب قرارداد يا قانون انجام امر يا خود داري از انجام امري را عهده دار شود . اسقاط حق تابع وجود حق است. وجود حق، يك وجود اعتباري است كه به وسيله ي يك امر اعتباري (مثل‌عقد) ايجاد مي‌شود و به‌وسيله‌ي يك امر اعتباري‌ديگر(مثلا: وفاي به‌عهد) ساقط مي‌شود . بطور كلي زوال تعهد يا ارادي است ويا قهري ،در زوال ارادي ،تعهد به وسيله ي اراده‌ي شخص ساقط مي شود و در زوال قهري تعهد به وسيله ي زوال اركان تعهد زايل مي شود .اسباب سقوط تعهدات مالي در فقه اماميه عبارتند از :وفاي به عهد ،ضمان ،حواله ،ابراء ،اقاله ، فسخ، موت وسفاهت و جنون در عقود جايزه، تلف مورد تعهد و نا ممكن شدن عمل مورد تعهد ، تهاتر و مالكيت ما في الذمه .دروفاي به عهد، متعهد با عمل كردن به موضوع تعهد ،تعهد را ساقط مي كند ،در ضمان و حواله، وقتي كه دين به ذمه ي ضامن و يامحيل منتقل شد ذمه ي مديون بريء مي شود .در ابراء داين حق خود را به مديون واگذار مي كند ودراقاله با رضايت دو طرف معامله برهم مي زنند و در فسخ به صورت ارادي عقد را بر هم مي زنند . از احكام عقود جايزه اين است كه با موت احد طرفين يا عارض شدن سفاهت و جنون يكي از طرفين عقد ،عقد باطل مي شود .مورد تعهد ممكن است مال ويا عمل باشد در صورتي كه مال تلف شود وياعمل مورد تعهد غير ممكن شد تعهد قهرا ساقط مي شود .تهاتر،تساقط دو دين و يا ديوني را كه دوشخص دربرابر يكديگربه عهده دارند است ،كه بدون نياز به قصد و يا رضايت طرفين حاصل مي شود .مالكيت ما في الذمه عبارت است از اجتماع دو عنوان داين و مديون در يك شخص نسبت به يك موضوع . به دليل زندگي اجتماعي انسانها و نياز آنها به معامله با يكديگر ،بايد قوانيني براي جلوگيري از سوءاستفاده ي افراد وجود داشته باشد تا جامعه مكاني امن براي تعالي روحي انسانها باشد .