پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده مبحث قواعد فقهي از جمله مباحثي است كه به لحاظ تأثيرگذاري در استنباط احكام شرعي حائزاهميت بوده وجايگاه والايي دارد وگونه‌شناسي اين قواعد و توجه به خصوصيات و معيارهاي آن‌ها و نيز آثاري كه در فقه اسلامي به جا مي‌گذارند، مي‌تواند عاملي جهت شناخت هرچه بيشتر آن‌ها باشد. احكام تأسيسي وامضايي به عنوان يكي از گونه‌هاي اين قواعدو به لحاظ سابقه داشتن و يا نداشتن قبل ازاسلام، در شريعت و فقه اسلامي مطرح هستند و بر اين اساس احكام و قواعدي كه همزمان و يا متأخر از ظهور شريعت اسلام به وجود آمده‌اند، احكام تأسيسي و احكامي كه قبل از شريعت اسلام و به علل مختلف توسط عرف و عقلاي هرجامعه به وجود آمده‌اند نيز احكام امضايي ناميده شده‌اند. احكام تأسيسي در يك كاربرد به عنوان احكام تعبدي و يا توقيفي نيزدانسته شده‌اند كه ويژگي‌هاي خاص خود را داشته وبه جهت اين كه شارع آن‌ها را با تمام جزئيات تبيين كرده، شناخت محدوده و قلمرو و مفاد آن‌ها در گرو نصوص فقهي و ادله شرعي مي باشد و اجتهاد، انعطاف‌پذيري و تغيير در آن‌ها راه نداشته و عقل بشر توانايي درك بسياري از ملاك‌هاي آن‌ها را ندارد و هرگونه ترديد نيز در اعمال مرتبط با اين قواعد و نيز عبادات، نيازمند بررسي نصوص وادله شرعي است. احكام امضايي نيز همچون احكام تأسيسي خصوصياتي داشته و منشأ آثار مختلفي در فقه هستند. از جمله اين كه احكام مذكور توسط شارع جعل و تشريع نشده و تنها مورد تأييد و امضاي ايشان قرار گرفته‌اند و تفريع فروع اين احكام از اصولي كه شارع لحاظ كرده و نيز تعميم آن‌ها به احكام مشابه در محدوده عملكرد عرف و عقلا بوده و در راستاي آموزه‌هاي اسلامي امكان‌پذير است. اجتهاد، انعطاف‌پذيري و تغيير در آن‌ها نيز به اقتضاء تغيير شرايط اجتماعي جامعه و عرف و مطابق با مصالح تا حدود زيادي مطرح بوده و هرگونه ترديد در اعمال مرتبط با اين قواعد و معاملات، نيازمند بررسي عرف و سيره عقلا مي‌باشد.