پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

وقف ازجمله عقودي مي دانند كه ايجاب وقبول دارد وآن را ايقاع تنها نمي دانند بنابراين قوانين عقود درآن جاري مي كنند.وقف مقسمهاي دارد از جمله انواع واركان وقف.انواع وقف عبارتند از وقف عام وخاص واما اركان وقف درتمامي انواع وقف مشترك است.اما خود اركان دربين علما اختلافي است و درتعدادآنها اختلاف نظر وجود دارد.دراين كه واقف ، عين موقوفه وموقوف عليهم از اركان وقف هستند، شكي نيست اما درساير موارد مانند قبول ، قبض، تابيد، و....دربين صاحب نظران اختلاف وجود دارد. موردي كه دراين رساله مورد بحث وبررسي بيشتر قرار مي گيرد تصرفات در وقف است اعم ازوقف خاص ياعام. هنگامي كه سخن از تصرفات دروقف مي شود نا خودآگاه مبحث نظارت وتوليت وقف نيز مطرح مي شود.اين نظارت وتوليت گاهي شرعي است كه به نص شريعت تعين مي شود وگاهي جعلي است كه از درآن صورت ناظر از سوي مالك يا اولياي او ويا متولي شرعي تعين مي شود منظور ازناظر درمتون فقهي وديني همان متولي است.جعل ولايت درمورد دوم به چند شكل است گاهي واقف ولايت رابراي خودش وگاهي براي ديگريقرار مي دهد ودرمواردي واقف كسي را براي اين امر تعيين نمي كند كه درآن صورت اين وظيفه تعيين ناظر به عهده ي حاكم شرع مي باشد. درصورت وجود ناظر تصرفات دروقف به چند دسته تقسيم مي شود تصرفات جايز وتصرفات حرام .پس از بررسي تصرفات جايز در وقف ناخودآگاه به تصرفات حرام وغير مجاز در وقف پي مي بريم. با توجه به انواع وقف تصرفات دران نيزمتفاوت خواهد بود. درباب وقف عام تصرف درآن محدود خواهد بود چرا كه ناچاربايد منافع عموم موقوف عليهم ملاحظه شود.درباب تصرفات دروقف بيشتر بيع واجاره مورد بررسي قرار مي گيرد چرا كه دراين دو مورد بيشترين تصرف دراموال موقوفه راخواهيم داشت.درباب بيع وقف عام بيشتر علماء آن را جايز نمي دانند اما گروهي در موارد ضروري مانند: ويراني موقوفات وعدم امكان تعمييرمجدد آنها، بيع آن را جايز مي دانند وعلمايي مانند صاحب عروه وامام خميني قائل به اين استثناء در بيع اوقاف عامه هستند.در خصوص اجاره اين موقوفات نيز اكثر علما همان نظر را دارند.وشيخ انصاري براي اين نظر استدلال كرده است.اما كاشف الغطاء دراين مورد كه امكان انتفاع وبهره برداري از اموال موقوفه نباشد اجازه ي آن ممكن خواهد بود. كليدواژه¬ها: تصرف، متولي، وقف